strong> علي محمد
وجّه وزير العدل الأسبق النائب بهيج طبارة رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإحالتها إلى الحكومة، يطالبها فيها بالإجابة عن سؤال لتوضيح أسباب عدم تطبيق القانون رقم 493 الصادر في 17/9/2002، المتعلق بتخفيف العقوبة عن المساجين أصحاب السيرة والسلوك الحسن.
وسبق أن تقدم طبارة من الحكومة في 10/10/2005، بسؤال عن سبب التأخير في إصدار المرسوم التطبيقي للقانون المذكور، وأشار إلى أن وزارة العدل، منذ عام 2003، أعدّت مشروع المرسوم وأحالته إلى الحكومة بعد استشارة مجلس شورى الدولة، ثم أقرت الحكومة هذا المرسوم ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/5/2006، بعدما حمل الرقم 16910.
وحدد طبارة في رسالته الآلية التي كان من المفترض تطبيقها لتنفيذ المرسوم، وهي إنشاء لجان في كل محافظة على رأس كل منها قاضٍ متفرغ. وتقوم هذه اللجان بدرس ملفات السجناء وأوضاعهم والأحكام الصادرة في حقهم لتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذا القانون. ويكون من واجب هذه اللجان وضع اقتراحات بشأن أوضاع السجناء، على أن تقوم بهذه المهمة على فترتين، في النصف الأول من كانون الأول، والنصف الأول من حزيران.
وسأل طبارة في رسالته الحكومة عن سبب عدم تطبيق القانون المذكور، وعن توقيت تنفيذ المرسوم التطبيقي، وتشكيل اللجان المفترض إنشاؤها.
النائب بهيج طبارة أشار، في اتصال مع «الأخبار»، إلى البعد الإنساني لهذا القانون الذي يعطي المساجين فرصة لإعادة الانصهار في المجتمع، واستعادة حياتهم الطبيعية من خلال إطلاق السراح المشروط. ومن جهة أخرى، تتعالى الصرخات في السجون من الاكتظاظ الذي تعاني منه، ومن هنا يمكن للقانون المذكور أن يحل هذه المشكلة، أو يخفف من وطأتها، ويحد منها على أقل تقدير. وقال طبارة في معرض حديثه إنه منذ إصدار المرسوم التطبيقي للقانون، مر استحقاقان ولم تُنشأ اللجان المنصوص عليها، مشيراً إلى الموعدين اللذين تقوم اللجان بدرس أوضاع المساجين وملفاتهم فيهما، لتحديد الأشخاص الذين يستحقون إطلاق سراحهم لسيرتهم الحسنة في الأول من كانون الأول والأول من حزيران. ورجّح أن يمر الاستحقاق الثالث في كانون الأول المقبل من دون أي تقدم في هذا الموضوع. وإذ رأى طبارة أن هذا الموضوع منفصل كلياً عن الأزمات السياسية الداخلية، تساءل عن سبب التأخير في تطبيقه حتى اليوم، مشيراً إلى أنه أثار هذا الموضوع فور انتخابه، وأقرّته الحكومة ونشرته بعد فترة في الجريدة الرسمية، وبقي حتى اليوم من دون أي تطور أو تشكيل فعلي للّجان المقرر إنشاؤها. وتساءل عن موعد تطبيق هذا القانون الذي تأخر خمس سنوات كاملة، منذ تقديم مشروع المرسوم إلى الحكومة عام 2002 وعرضه على مجلس شورى الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن جميع السجون اللبنانية تقريباً تعاني مشكلة اكتظاظ وعدم القدرة على استيعاب نازليها، الذين تصل المساحة المخصصة للواحد منهم إلى أقل من مترين مربعين. ففي سجن رومية، يفوق عدد المسجونين 4000 شخص، (يتغير الرقم يومياً) ما بين موقوف ومحكوم. وبحسب التصميم الهندسي الذي اعتمد لبنائه في ستينيات القرن الماضي، لا يتسع سجن رومية لأكثر من 1550 شخصاً، فيما تقدّر قوى الأمن الداخلي أن السجن المذكور يستوعب 3000 سجين حداً أقصى.