وصف رئيس الجمهورية إميل لحود، المرحلة المقبلة بأنها «دقيقة ولكن ليست خطيرة»، معتبراً «أن الأوان لم يفت بعد للاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ، وبعدها على رئيس للجمهورية ينتخب وفق نصاب الثلثين». وشدد «على أن الحل لا يأتي من الخارج بل يجب أن ينبع منا»، غير أنه رحب بأي مساعدة من الخارج «للتوصل إلى قواسم مشتركة يجب أن تكون بين اللبنانيين».فقد استقبل لحود أمس وفداً اغترابياً من دول أوروبية وأميركية وأفريقية في حضور النائب محمد حيدر. وتحدث أمامه مستغرباً حديث بعض اللبنانيين عن الخسارة في الصيف الماضي، وسأل: «هل هي مصلحة شخصية التي تقف وراء الكلام عن عدم الانتصار؟». وانتقد من وصفهم بالمصابين بالغرور «معتقدين أنهم سيربحون في النهاية، لأن دولاً كبرى تدعمهم، لكنهم لا يدركون أن هذه الدول تسعى إلى تحقيق مصالحها لا مصالحهم». وشّدد على نصاب الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أنه «لا يجوز أن يغشوا الناس بالقول إن من يحصل على صوت زائد هو الذي يحكم».
ثم التقى النائب محمد رعد الذي رأى «أن التطاول على موقع رئاسة الجمهورية هو تطاول المحبطين الذين أفلست خياراتهم، وهو إساءة إلى كل اللبنانيين وإلى المؤسسة العسكرية التي تخرّج منها الرئيس لحود».
ورداً على ما اعتبره «دفعة جديدة من الترهات»، رأى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن «الكلام الكبير» للنائب وليد جنبلاط المنشور في جريدة «الأنباء» التابعة للحزب الاشتراكي «لم يعد يتناسب مع حجم النائب جنبلاط السياسي، الذي بدأ يتراجع نتيجة الرهانات الخاطئة التي راهن عليها، والتي قد تودي به إلى تحقيق حلمه بوظيفة أرادها في بلدية نيويورك».
واتهمه بأنه «يتناسى دوره في الكثير من الممارسات التي أساءت إلى الشعارات التي يرفعها اليوم، ولا سيما ادعاؤه احترامه للحرية والتنوع والديموقراطية، وهو الذي أمعن في مصادرة حريات أبناء طائفة كريمة من اللبنانيين احتكر النطق باسمهم وعزلهم عن أبناء وطنهم، وطبّق عليهم أساليب ديكتاتورية وقمعية وإقطاعية، وهو يدفعهم اليوم باتجاه خيارات تناقض مبادئ العروبة التي كانت من ركائز سياسة البيت الجنبلاطي العريق، بزعامة المغفور له الشهيد كمال جنبلاط، علماً بأن مثل هذه الخيارات باتت تصب في مصلحة إسرائيل التي وقف النائب جنبلاط ذات يوم ليس ببعيد، يبرّر عدوانها على لبنان مطلقاً ادعاءات يندى لها الجبين».
كذلك رأى أن دعوته إلى تناسي الماضي «لا تلغي حقيقة راسخة، وهي مشاركته المباشرة في تنفيذ المجازر التي ارتكبت في حق أبناء الجبل، ودوره المشبوه في تسهيل توطين الفلسطينيين على أرض لبنان»، معتبراً أن قصة بلدة «القريعة» الشوفية «دليل ساطع على اشتراكه المباشر في نحر القضية الفلسطينية من خلال المساهمة في إسقاط حق العودة للشعب الفلسطيني الشقيق». وقال إنه «كان حرياً به أن يحمي الحقوق السياسية للفلسطينيين وهويتهم الوطنية، التي تبدو اليوم مهددة من خلال ما يحاك من مؤامرات لتوطينهم وتشتيتهم، عوضاً عن صب الزيت على النار والمشاركة في إضعاف لبنان ومؤسساته والتطاول على رموز وحدة البلاد».
ورأى أن كلامه عن «الحلفاء الصغار» يذكّر اللبنانيين «أين كان موقعه وتحالفاته ومصالحه والمغانم والمكتسبات التي حققها لنفسه وللفريق الذي انضم إليه أخيراً». وختم بأن «القصر الجمهوري الذي كان (جنبلاط) يطلب وساطة وشفاعة المسؤولين السوريين في لبنان آنذاك ليزوره، لن تكون أبوابه مشرعة إلا للشرفاء وللوطنيين والمخلصين للبنان، والصادقين الملتزمين سيادة هذا البلد وحريته واستقلالية قراره، لا المتآمرين على أبناء شعبه وكرامتهم... فعندما تتوافر في النائب جنبلاط هذه الصفات، سيكون حتماً من زوار القصر».
(وطنية)