strong>«لا مكان للقوى غير الطائفية في المعادلة السياسية في لبنان»
أكد رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم أنه لا مشكلات بين الحركة وأطراف المعارضة، وأنه وإن كان ينسحب من كل تشكيلات المعارضة، فإن حركته هي«المعارضة» أساساً وتاريخياً، وإن ما حصل في الانتخابات كشف له بعض الحقائق السياسية في لبنان.
وقال واكيم لـ«الأخبار»: «انسحبنا من المعارضة، وعلقنا عضويتنا بكل تشكيلاتها، لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا غيرنا موقفنا، ونحن كنا معارضة قبل هذه الأطراف الحالية».
وأشار إلى أنه قبل الانتخابات الفرعية في بيروت حصلت اتصالات مع كل أطراف المعارضة، رافضاً أن يفصح عن فحواها، وتاركاً للأطراف المعنية أن تفصح إذا أرادت ذلك، وإن هذه الاتصالات والتوقعات لم تتحقق، وإن اليوم هو أوان تعاطٍ مختلف في إطار علماني جامع بين القوى العلمانية.
وتابع يقول إنه لا اتصالات مع أطراف المعارضة لترطيب الأجواء، «فليس هناك من مشكلة تستوجب الحل أو أجواء متوترة تستوجب الترطيب، لكن هذا موقفنا نعلنه اليوم، وهو ليس رد فعل على نتائج الانتخابات الفرعية، وكل ما هنالك أن هذه الانتخابات كشفت لنا أن كونك علمانياً في لبنان وغير طائفي، فلا مكان لك في المعادلة السياسية».
وأشار واكيم إلى أن الاتصالات بدأت في إطار تفعيل القوى العلمانية وحثها على التجمع، وإن لم تحدد بعد أطر أو خطة عمل لهذه القوى وكيفية عملها أو اجتماعها.
وكان واكيم قد قال في مؤتمر صحافي أمس «إن قرار خوض الانتخابات لم يناقش في المؤسسات التنظيمية حسب الأصول، ولا في مؤسساتنا الشعبية بسبب ضيق الوقت»، مشيراً إلى «أنه رغم ذلك عمل أنصار الحركة وكوادرها بتفان وإخلاص».
ورأى أن «الرياح التي تتقاذف لبنان اليوم لا تدفع بأزمته السياسية نحو التسوية في المدى المنظور، وبالتالي فقد بات شبه مؤكد عدم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، الأمر الذي يولد فراغاً خطيراً في الموقع الدستوري الأول».
ورأى أن «أمام لبنان خيارين: أن يكون على لائحة الانتظار، لكن في خضم عاصفة هوجاء من العنف تغرقه في بحر من الدم وتقضي عليه، أو أن يكون على لائحة الانتظار، لكن في ظل إدارة مؤقتة تدير أزمته بما يجنبه العنف والدم. ولا شك في أن الولايات المتحدة الأميركية وجماعتها في الداخل وفي العالم العربي، يدفعون باتجاه الخيار الأول».
وأشار إلى «أن المعارضة الوطنية، بكل أطرافها، ومهما كانت الملاحظات على أدائها، تسعى إلى الخيار الثاني، وهذا ما يفسر سعي المعارضة إلى قيام حكومة، يسمونها تجاوزاً حكومة وحدة وطنية تتولى ملء الفراغ في سدة الرئاسة وإدارة الأزمة اللبنانية في المرحلة الخطيرة المقبلة، وهذا ما يفسر أيضاً تعنت الفريق المسيطر على الحكومة وتشبثه بها، متحدياً الشرعية الدستورية والغالبية الساحقة من الشعب، ما يدفع إلى قيام حكومتين، تتنازعان الشرعية، وتتنازعان الشارع أيضاً».
ورأى أن «أخطر ما أدت إليه الانتخابات الفرعية هو فرض تقسيم طائفي ومذهبي شرس وحاد في المجتمع اللبناني، ومحاصرة أجزائه بالكامل من طريق أحادية التمثيل الطائفي والمذهبي، وتمثل أخطر جوانب هذه الظاهرة في العاصمة بيروت، التي فقدت دورها ساحة لتلاقي اللبنانيين وتعايشهم، وصمام أمان في حالات الاحتقان الطائفي والمذهبي».
ولفت إلى أن من أسباب فشل مرشح الحركة في الفوز في الانتخابات هو «أن القانون الانتخابي والإجراءات التي تنظمها، باتت مرهونة بالكامل للمال السياسي الذي يوظف فيها وللعصبيات الطائفية التي يحركها المال السياسي ووسائل الإعلام وغالبية رجال الدين».
وقال: «إن الحركة تعطي اهتماماً أكبر لإقامة جبهة تضم كل القوى والفاعليات الوطنية العلمانية، سواء من خلال توسيع التجمع الوطني الديموقراطي وتفعيله، أو عبر أية صيغة أخرى تتفق عليها، وسوف يكون جهدنا الأكبر في المرحلة المقبلة منصباً على العمل في مختلف الأوساط الشعبية من أجل المساعدة على إخراج المواطنين من حالة اليأس، والعودة بهم إلى حلبة العمل من أجل إنقاذ الوطن وإقامة نظام سياسي وطني لا طائفي».
(الأخبار)