حدّد وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني 27 آب موعداً لامتحانات الدورة الثانية الاستثنائية للشهادة المتوسطة، و3 أيلول موعداً لامتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة: العلوم العامة، علوم الحياة، الآداب والإنسانيات، والاجتماع والاقتصاد.وأوضح قباني، في هذا الإطار، «أننا فتحنا باب الترشيح للراسبين والمتغيّبين من دون سقف وتركنا الفرصة مفتوحة للجميع. وعلّل قباني قرار البدء بالمتوسطة لهذه الدورة لعددها الأكبر لجهة المرشحين، والقدرة على إنهاء التصحيح في وقت ملائم. ولفت إلى أنّ هناك توجهاً لإنجازالنتائج كلها قبل 13 أيلول أي قبل بدء شهر رمضان، على أن تبدأ المدارس الخاصة السنة الدراسية بحسب أوضاع كل مؤسسة.
ورأس قباني، أمس، اجتماع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة التي أيّدت مواعيد الامتحانات الرسمية من دون اعتراض.
وطالب المجتمعون بإعادة تفعيل الهيئة العليا لتقويم المناهج بالتعاون بين المؤسسات والمركز التربوي للبحوث والانماء، كما بحثوا تقويم الامتحانات الرسمية. وطرح المجتمعون سداد رسوم بيت المعلم في القطاعين الرسمي والخاص وجرى تسليمهم نسخاً من المرسوم الرقم 131.
وكان قباني قد رأس صباحاً الاجتماع الأسبوعي الدوري للإدارة التربوية، حيث عرض رئيس دائرة الامتحانات حسان ملك الاقتراحات للدورة الثانية، وشرح الإجراءات التي تؤدي الى الإسراع في إصدار النتائج مع الحفاظ على الدقة والنزاهة، وهي ترقيم المسابقات وتصحيهها في اليوم نفسه في فترة بعد الظهر، وبالتالي تقصير أيام التصحيح والحفاظ على الفاعلية نفسها، ولا سيما أنّ عدد المرشحين يصبح قليلاً جداً نسبة إلى الدورة الأولى. من جهته، شدّد قباني على مداورة رؤساء مراكز الامتحانات وتغييرهم حيث ترى الإدارة وجوباً لتغييرهم، واستوضح عن المواد التي تنوي اللجان الفاحصة تجربتها في بنك الأسئلة ومراقبة فاعليتها. وأعلن قباني أن بإمكان المرشحين تسلّم وثائق الترشيح للدورة الثانية في المدارس أو المناطق التربوية وفقاً للأصول، ابتداءً من 20 آب للشهادة المتوسطة، و27 آب للبكالوريا بفروعها كلّها.
ثم عرض الوزير موعد بدء السنة الدراسية، ورأى أنّ الحال الاستثنائية انتهت، ويجب العودة إلى المواعيد الطبيعية، فتبدأ السنة الدراسية بحسب الأنظمة النافذة، على أن تباشر الأعمال التحضيرية في أول يوم عمل يلي 15 أيلول المقبل، فيما تبدأ الدروس خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول.
وعن بدلات المتعاقدين في التعليم الأساسي للعام الدراسي 2006 ـــــ 2007، أوضح رئيس دائرة المحاسبة أنّ الاعتمادات البالغة 50% من قيمة التعاقد أصبحت متوافرة، وستُدفع فور درس الملفات واللوائح الواردة من المناطق التربوية، ووضع القرارات وإحالتها إلى ديوان المحاسبة ووزارة المالية، فيما يجري العمل على الاعتمادات الباقية لتكون جاهزة فور نقل الاعتماد اللازم لهذه الغاية.
أما بالنسبة إلى المدارس الرسمية المحيطة بمخيم نهر البارد، فقدّم رئيس منطقة الشمال التربوية لائحة بالبدائل لتفريغ المدارس التي تستقبل الأهالي الذين نزحوا من البارد والموجودين في مدارس البداوي، على أن يؤمّن البديل لإيواء الأهالي لتتمكّن المدارس من أداء دورها بتعليم الأولاد، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية. ودرس المجتمعون تغذية صناديق مجالس الأهل في الثانويات والمدارس الرسمية.
(الأخبار)