فيما أثنت أوساط نيابية معارضة على مواقف قائد الجيش العماد ميشال سليمان، مشيرة إلى أنها «مواقف رجل دولة لا موظف عند جهة معينة»، وجّه عضو كتلة المستقبل انتقادات وأسئلة إلى سليمان معتبراً أنه ليس في «الموقع الذي يشغله أي دور سياسي ليوجّه رسائل».ورأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس أن مواقف العماد سليمان تدل على حرصه على وحدة لبنان وعلى وجود حكومة واحدة ورئيس تتوافق عليه جميع الأطراف، مشيراً إلى أن «هناك أطرافاً وقادة كبار لديهم نفس مواقف العماد سليمان، وهم حريصون على تجنيب لبنان أي فراغ دستوري في الاستحقاق الرئاسي». وأكد النائب مروان فارس أن مواقف سليمان أثبتت بطلان الاتهامات السابقة بارتباط فتح الإسلام بسوريا، وقال: «تصريحات قائد الجيش دلّت على أن فتح الإسلام هي أكثر من عصابة، وأن اتهامات الأكثرية لسوريا هي اتهامات سياسية»، معتبراً أن «التفكير السياسي لا الأمني لفريق الموالاة، هو من أوصل لبنان إلى المأزق الحالي». ورأى أن كلام سليمان «يعبّر عن مسؤولية كبيرة تجاه الدولة اللبنانية، ومواقفه هي مواقف رجل دولة لا موظف عند جهة معينة».
وحيا رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي العماد سليمان على مواقفه، وخصوصاً تأكيده أنه «باق إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والاطمئنان إلى الاستقرار الأمني في البلاد»، مؤكداً أن العماد سليمان خير قائد «للسفينة» اللبنانية «التي تتعرض لموجات عاتية من كل جانب».
ونوه بتصريحات قائد الجيش التي أكد فيها أن «فتح الإسلام» ليس «تنظيماً» تابعاً للاستخبارات السورية، وليس مدعوماً من جهات حكومية لبنانية، بل هو فرع من «القاعدة»، مشدداً على «ضرورة أن تتخذ القيادات اللبنانية كافة من هذا الكلام أساساً تبني عليه مواقفها وتعمل على الامتناع عن رمي الاتهامات جزافاً»، وتعود كما قال قائد الجيش إلى «تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً» حتى وإن استلزم الأمر «تقديم تنازلات متبادلة». كما أكد مخزومي ضرورة «الدعم الفعلي الحقيقي للجيش الوطني وليس التعاطي معه بتملق كما تفعل قوى السلطة. فالجيش تنقصه الذخائر والأسلحة لا القنص على قيادته التي التزمت الحياد السياسي، لكن الواضح أن قوى السلطة، غير القادرة على تهميش هذه المؤسسة الباقية من مؤسسات الدولة، بدأت ترى أن الجيش غريم لها، ما يؤدي إلى إضعافه». وركز على «أن مؤسسة الجيش بقيت وستبقى على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين»، داعياً إلى «الإنصات إلى رسائل العماد سليمان الداعي تكراراً إلى التوافق بين القوى السياسية لمواجهة الأزمة الحكومية الحادة».
ووجه رئيس حزب الحوار «تحية لأرواح الشهداء من الجيش اللبناني الذي يبذل قصارى جهده، ويدفع من دم أبنائه، بالرغم من الإمدادات العسكرية القليلة، من أجل وحدة بلدنا العزيز لبنان ومصلحته».
وفيما رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتوح أن مواقف قائد الجيش تدل على حرصه على وحدة لبنان، ولهذا هو يشير دائماً إلى ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، وجّه عضو الكتلة المذكورة النائب مصطفى علوش انتقادات إلى العماد سليمان، ورأى أن «عدم علاقة الحكومة اللبنانية بفتح الإسلام ليس بحاجة إلى التأكيد. فمن قرر شن الحرب على هذه المجموعة الإرهابية هو الحكومة من خلال القرار السياسي، ولا أظن أن الجيش قد تحرك من دون قرار سياسي في هذه المسألة، لأن النظام الديموقراطي لا يسمح بذلك». أما بالنسبة إلى تبرئة الاستخبارات السورية من هذه المسألة قال علوش: «نحن لم نقل أبداً إن أعضاء هذه المجموعة ليسوا متأثرين بمقولات تنظيم القاعدة. ولكن من المؤكد أن قائد المجموعة شاكر العبسي هو ممن وجّهتهم الاستخبارات السورية لقيادة هذه المجموعة». وسأل قائد الجيش: من دفع شاكر العبسي إلى لبنان؟ وكيف تم تسليم مواقع فتح الانتفاضة التابعة بالكامل للاستخبارات السورية إلى هذه المجموعة دون أي قتال؟».
وأضاف: «قائد الجيش قال إنه اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد، وأنا لا أفهم أيضاً كيف يتصل موظف من الفئة الأولى، حتى لو كان قائداً للجيش، برئيس دولة ثانية دون الرجوع إلى حكومته. هذه مسألة مستغربة وخارجة عن الإطار الديموقراطي، ولا أعتقد أنها، إذا كانت صحيحة، في موقعها». وعلّق على تمني قائد الجيش أن يُلهم الله الحكمة زعماء هذا الوطن المعذب، فقال: «لا أظن أن الموقع الذي يشغله العماد سليمان له أي دور سياسي ليوجّه رسائل كهذه». وأكد أن قرار استقالة العماد سليمان أو عدمه يعود إليه، وما دام قد صرّح بذلك سراً أو علناً وتناقلته وسائل الإعلام، فإن هذه المسألة تصبح مؤكدة. ويجب أن يتحمل المسؤوليات ما دامت السلطة السياسية في البلد قد حمّلته هذه المسؤوليات».
وأضاف: «يجب ألا يقول العماد سليمان إنني باقٍ. على كلٍ، هناك تقليد متّبع في لبنان، وهو تغيير قائد الجيش مع تغيّر رئيس الجمهورية ـــــ إلا في حالات نادرة ـــــ وأنا أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يستمر».