فاتن الحاج
تصدر خلال اليومين المقبلين نتائج مباراة الدخول إلى كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، وسط شكوى الطلاب والأساتذة من الأخطاء الواردة في مسابقة الاقتصاد،نتيجة اعتماد المحسوبيات في اختيار أعضاء اللجان الفاحصة

مرّة جديدة يقع الطالب ضحية اختيار دائرة الامتحانات الرسمية لأعضاء لجانٍ فاحصة بناءً على العلاقات الشخصية، وبعيداً من الكفاءة والمؤهلات المطلوبة. أما العنوان هذه المرّة فهو كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، ومباراة الدخول التي تتولى الدائرة مهمة الإشراف عليها وإعداد أسئلتها، منذ العام الدراسي 2005ـــــ2006، وذلك بُعيد فضيحة فشل المراقبة وتسريب الأسئلة واستخدام الأجهزة الخلوية في قاعات الامتحانات. لكن يبدو أنّ الوضع انتقل من سيئ إلى أسوأ، بعدما عيّنت دائرة الامتحانات هذا العام لجنة فاحصة لإعداد مسابقة مادة الاقتصاد التي احتوت على أخطاء «جسيمة» وأساسية تتعلق باستخدام مفاهيم وتقنيات اقتصادية حسابية، إضافة إلى طرح مستندات متناقضة المعلومات والإحصاءات، أوقعت المرشحين الذين خضعوا للمباراة في حيرة من أمرهم.
وعلمت «الأخبار» أنّ إحدى أعضاء اللجنة قد رسبت في مباراة التعيين لأساتذة التعليم الثانوي لمادة الاقتصاد التي أجراها مجلس الخدمة المدنية، وهي في ملاك التعليم الابتدائي ومنتدبة في التعليم الثانوي.
وفيما ينتظر أن تنتهي أعمال التصحيح اليوم لتصدر نتائج المباراة في اليومين المقبلين، أبدى الطلاب وأساتذة التعليم الثانوي المصححون استياءهم من الأخطاء والموضوعات المطروحة التي خرجت عن إطار المذكرة الصادرة عن كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، كما تساءلوا عن إمكان تقويم المرشحين في هذه المباراة، في ظل أخطاء مسابقة الاقتصاد، وعن عدم إشراف الكلية بشكل مباشر على طرح الأسئلة ووضع معايير التصحيح. سؤالان برسم رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر وعميد الكلية الدكتور كميل حبيب.
وفي ما يأتي، تقرير يتناول الأخطاء التي احتوتها مسابقة الاقتصاد في مباراة الدخول:
«يطرح السؤال الرقم (3) فرع (ج) من الجزء الأول تأثير تغيير الطلب بناءً على توقعات المستهلك لارتفاع الأسعار، فكانت الإجابة من اللجنة الفاحصة باحتساب مرونة الطلب بالنسبة إلى السعر الذي أعطى نتيجة انخفاض الطلب، وهذا خطأ فادح، لأنه لا يمكن بناءً على توقعات المستهلك (توقع وليس حقيقة) أن تحتسب مرونة الطلب بالنسبة إلى السعر، بل يجب احتساب مرونة التوقع الذي يعطي نتيجة متناقضة للجواب الذي وضعته اللجنة الفاحصة، وهو ارتفاع الطلب لا انخفاضه، فضلاً عن أنّ السؤال غير مطلوب بحسب المذكرة الصادرة عن إدارة الكلية.
وفي الجزء الثاني من المسابقة، يتحدث السؤال الرقم (1) عن خلق النقود، وهو أيضاً درس غير مطلوب للمباراة، كما يحتوي السؤال الرقم (2) على معلومات ناقصة، إذ لا يمكن إعداد ترتيب متسلسل، لأنّ هناك حلقة مفقودة، هي عبارتا «الاستثمار»، والطلب بالنسبة إلى العرض، إضافة إلى أنّه ليست كل زيادة في الطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بل زيادة الطلب بالنسبة إلى العرض هي التي تؤدي إلى زيادة الأسعار.
وما زاد الطين بلّة، الجزء الرابع من المسابقة الذي تضمّن تناقضاً بين أرقام جدول المؤشرات الاقتصادية الذي يبرزه المستند الرقم (1) ومعطيات المستند الرقم (2). فنسبة الاستثمار الخارجي المباشر في الجدول تتراجع من سنة 2001 إلى سنة 2005، لكنّ المستند الرقم (2) يذكر أن هناك «دفقاً أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة...».
وهكذا، فإنّ اختيار مستندين متضاربين في المعلومات والإحصاءات غير مسموح به علمياً، لأنّه يؤدي إلى إجابة غير علمية وغير منطقية، فكيف يمكن أن يتحدث المستند الأول عن نسبة تراجع في الاستثمار الخارجي المباشر، ويعود المستند الثاني ليتحدث عن تدفق في نسبة الاستثمار الخارجي المباشر!!!. ويُذكر أنّ الأسئلة الخاصة بهذا الجزء فضفاضة وغير قابلة للقياس، وهذا يجعل عملية التصحيح ذاتية لا موضوعية.