الحازمية ــ عامر ملاعب
مع إضافات نوعية، يعود ملف المهجرين في الجبل إلى الواجهة، وهو راوح مكانه منذ سنوات الحرب الأهلية، وشهد صعوداً وهبوطاً في تحركه بحسب المواسم السياسية والانتخابية، ويأتي اليوم أيضاً من ضمن المناخ السياسي العام في إطار «شد الحبال» بين المعارضة والموالاة، وإغفال الواقع الإنساني لمجموعة من اللبنانيين وهم يتحسرون ويقارنون حالهم بحال إخوانهم في المواطنة من المتضررين جراء حرب تموز الأخيرة، رغم تبرؤ عدد من أعضاء «اللجنة المنبثقة من رؤساء البلديات والمخاتير في القرى المهجرة والمقيمة المتضررة» من «أي تسييس»، لكن يظهر العكس عندما يتصل الأمر بأي كلام عن أي تحركات محتملة في سبيل تحقيق المطالب، مع وضوح في ارتفاع الخط البياني نحو التصعيد والضغط «حتى تسمع السلطةالإضافة النوعية كانت ملف بلدة عين درافيل البيئي والإنمائي والاجتماعي من خلال عدم تحقق العودة والضرر اللاحق بأهاليها من وجود مطمر الناعمة والاستملاكات المتعددة التي تهدد وجود القرية أساساً، إذ إن مطمر الناعمة يقع فعلياً في أراضي عبيه ـــــ عين درافيل العقارية ويمتد على مساحة مئات الآلاف من الأمتار المربعة ويحتوي ملايين الأطنان من النفايات المتنوعة وأكثرها العضوي، وتبلّغ الأهالي أخيراً عن استملاك جديد بمساحة 45 ألف متر مربع، يضاف إليها استملاك مساحة 74 ألف متر مربع لمصلحة وزارة الدفاع الوطني لاستخدامها كحقل رماية وتدريب.
كل تلك الملفات ناقشتها اللجنة في اجتماعها يوم أمس في فندق كومفورت في الحازمية بحضور عدد كبير من رؤساء بلديات ومخاتير قرى الجبل وبعض الأهالي، وسادت أجواء الحوار سخونة محمومة في كيفية تحقيق مطالب هذه القرى بين «التصعيد ومقابلة المسؤولين» وشرح مسؤول لجنة المتابعة في اللجنة جورج أبي سعد ما أنجزته اللجنة خلال الأشهر الماضية «من اتصالات ووعود لم تلق جواباً من رئيس الحكومة والنواب باستثناء مبلغ 60 مليار ليرة حولته الحكومة إلى صندوق المهجرين لدفع تعويضات بلدة كفرمتى ولم يبدأ الدفع حتى الآن». والبيان الذي تلاه رئيس بلدية رشميا العميد المتقاعد فكتور أبو سلوان «ما هو إلا البداية نحو خطوات عملية»، وقد حدد النقاط الرئيسية تحت عناوين «التذكير بأن ملف المهجرين منذ أكثر من 25 عاماً لم يغلق، وما زال أكثر من 60% منهم خارج المعالجة»، وسأل البيان ماذا حل بالوعود السابقة التي قدمت في سبيل معالجة ملف العودة إلى الجبل وزيادة قيمة التعويض عن الثلاثين مليون ليرة».
وأبرز أبو سلوان عدة وثائق ومستندات في شأن تعويضات في الضاحية «قيمة كل تعويض 70 مليون ليرة، إضافة إلى عشرة ملايين علاوة، متسائلاً عن ماهية هذه العلاوة»، وطالب بالمساواة مع «الإخوة الفلسطينيين في الإسراع بإيجاد المال، إذ عوضت الدولة على المتضررين في مخيم نهر البارد من خلال الهيئة العليا للإغاثة حيث أتمّت حوالى 1403 طلبات وسددت المبالغ إلى أصحابها، وبالنسبة إلينا ليس هناك أموال، وهي أتمّت حوالى 1500 طلب في بيروت وطرابلس، لذا نحن نطالب فقط بالمساواة في الإسراع».
أمّا قضية عين درافيل فقد حازت حصة واسعة من البيان «بحجة عدم وجود الأموال لم تقدم الدولة من خلال وزارة المهجرين إلى البلدة 60 عمود كهرباء بقيمة 90 ألف دولار، وهناك حوالى عشر عائلات تسكن القرية في أقبية قديمة دون كهرباء وماء، وفي المقابل تستطيع الدولة دفع استملاكات بالملايين لتزحف على أراضي القرية»، ولم «تبقَ فيها كروم وزيتون وعرق جبين الأجداد والأهالي»، وأكّد البيان «رفض أي توسيع للمطمر، والمطالبة بإقفاله حفاظاً على الصحة العامة ومستقبل عودة المهجرين والمقيمين في المنطقة، وشدّدت اللجنة على دعمها لأي تحرك يقوم به الأهالي «على كل الصعد».