يبقى مصير مباراة الدخول إلى كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية على المحكّ وسط الأخذ والردّ حول الأخطاء والمستندات المتناقضة التي احتوتها مسابقة الاقتصاد. فبعد الموضوع الذي نشرته «الأخبار» في عددها، أمس، بعنوان «فضيحة الاقتصاد في مباراة الدخول إلى إدارة أعمال الجامعة اللبنانية»، جاءنا ردّ من عميد الكلية الدكتور كميل حبيب رأى فيه «أنّ التحقيق اعتمد على رواية أستاذ مادة «مبادئ المحاسبة» في الكلية الذي فنّد «الأخطاء» التي احتوتها مسابقة الاقتصاد في مباراة الدخول». وأوضح حبيب «أنّ الأستاذ المذكور لم يحالفه الحظ بأن يكون عضواً في لجنة الاقتصاد على مدى سنتين، فتحامل على الكلية التي احتضنته وعلى دائرة الامتحانات.وأضاف بيان الرد أنّ السؤاليْن موضوعي «اللغط» هما جزء لا يتجزأ من البرنامج المقرر ويتماشيان مع مذكرة العميد، وقد تم وضعهما تحت إشرافه المباشر. كما أنّ السؤال المتعلق بخلق النقد وارد في كتاب البكالوريا ـــــ القسم الأول، في الصفحة الـ 97 وفي فصل تعريف المصرف ووظائفه».
وأشار البيان إلى «أنّ السؤال المتعلق بتغيير الطلب بناءً على توقعات المستهلك، يحتمل إجابات عدّة وقد أخذتها اللجنة بعين الاعتبار. أما في ما يخص السؤال المتعلق بالمستندين في الجزء الرابع من المسابقة فهو سؤال تحليلي يتطلب من الطالب مقاربة إجاباته وتحليلها، وهذا ما عجز عنه الأستاذ الذي لم يكلّف نفسه العودة إلى مصدر المستند الصادر عن دولة الجزائر».
ورأى حبيب «أنّ ما فنده أستاذ مادة «مبادئ المحاسبة» في ما يخص أسئلة مادة الاقتصاد، لا يمتّ إلى الحقيقة العلمية بصلة»، واضعاً كامل الثقة بدور لجنة الاقتصاد ودائرة الامتحانات الرسمية في إعداد ومراقبة وتصحيح الامتحانات».
من جهته، أشار رئيس دائرة الامتحانات الرسمية حسان ملك، في بيان ردّ فيه على ما جاء في عدد أمس، «إلى أنّ أعضاء اللجان في امتحانات الدخول، وفي كل المواد، هم من المقررين ونواب المقررين وبعض الأعضاء العاملين في الامتحانات الرسمية، والذين لم يتبدلوا ولم يتغيروا في جميع امتحانات الدخول السابقة، نظراً لكفاءتهم وحرصهم على المصلحة العامة وسمعة الجامعة الوطنية والامتحانات الرسمية، وهم الذين ساهموا في وضع البرامج الجديدة ودرّبوا وأعدّوا أساتذة الاقتصاد في القطاعين الرسمي والخاص، ويدرون ماذا يفعلون ويعملون من أجل إخراج المسابقة المتوازنة والمدروسة». ودعا ملك المعترضين «إلى التقدم من دائرة الامتحانات، وأبوابها مفتوحة، ومن اللجنة، وصدرها واسع ورحب، لإغناء معلوماتهم، وعرض ما يفكرون به حرصاً على صوابية آرائهم وتفكيرهم».
يهمّ «الأخبار» أن تؤكد أنّه بعد اطّلاعها على منهاج مادة الاقتصاد في البكالوريا بقسميها الأول والثاني، وكذلك البرنامج المقرر وفق مذكرة عميد الكلية، تبين لها أنّ الفقرة (أ) من السؤال الرقم 3 حول المرونة المتقاطعة، والفقرة (ج) حول مرونة التوقع تتعلقان بفصل «دالّة الاستهلاك» وهو درس غير مطلوب في المذكرة المطلوبة.
أما بالنسبة إلى سؤال خلق النقد الذي أشار العميد حبيب إلى أنّه وارد في الصفحة 97 من فصل «تعريف المصرف ووظائفه»، فظهر أنّه موجود في الصفحة 115وفي فصل «خلق النقود والسياسة النقدية» وهو فصل غير مطلوب أيضاً في مذكرة العميد، وإن احتوت الصفحة 97 على عبارة سطحية تشير إلى «قدرة المصارف على خلق النقد الخطي» من دون ذكر أية تفاصيل أخرى.
وفي ما يتعلق بسؤال تغيير الطلب بناءً على توقعات المستهلك والقول إنّ اللجنة أخذت إجابات عدة بعين الاعتبار، فهذا بحد ذاته اعتراف بالخطأ في السؤال.
وتبقى الإشارة إلى أننا وإن كنا نحتفظ بمصادرنا الخاصة، نؤكد أنّ أستاذ مبادئ المحاسبة الذي تحدث عنه العميد حبيب لم يتصل بنا ولم نتصل به.
(الأخبار)