المحكمة الدولية، أزمة النظام السياسي، الأمن والوضع الاقتصادي، هي أربعة ملفات تفرض نفسها على جدول أعمال رئيس الجمهورية العتيد خلال السنوات الست المقبلة، برأي وزير العدل الدكتور شارل رزق.في ما يتعلق بأزمة النظام السياسي، لفت رزق، في حديث إذاعي أمس، إلى أن «لبنان يعيش حالة تقسيميّة خطيرة جداًن وهذا يفرض إعادة الوحدة الوطنية إلى الدولة والانتقال من اللبنانَيْن اللذَيْن نحن فيهما اليوم إلى لبنان الواحد عبر تطوير النظام السياسي».
اما بخصوص الأمن فأشار إلى «الأحداث التي يشهدها مخيّم نهر البارد، حيث يخوض الجيش اللبناني معارك ببسالة ويقدّم تضحيات، وهذا يتطلّب إعادة النظر بدور القوّات المسلّحة في المجتمع اللبناني». ورأى أن «الوضع الاقتصادي في مأزقٍ كبير، إلا أن الاقتصاد مستمرّ بسبب المساعدات الحيويّة التي يوفّرها الاقتصاد اللبناني في الانتشار. فمبلغ التحويلات السنوية التي ترسل من لبنان الانتشار إلى لبنان المقيم يفوق ستة مليارات دولار، وهي تُنعش الاقتصاد المحلي، وتفيد اللبنانيين جميعاً على اختلاف فئاتهم، وهذا مع العلم أن مدخول الشركات اللبنانية الاغترابية العشرين الأولى يفوق عشرين مليار دولار سنوياً، أي إنه يفوق الدخل القومي السنوي للبنان المقيم، ويمثّل ذلك قوة اقتصادية كبيرة علينا أن نُثمّرها، لا على الصعيد الاقتصادي فقط، لكن أيضاً على الصعيد السياسي». وأكّد رزق أن «جدول الأعمال هذا المفروض على لبنان يتطلّب على رأس الدولة فريقاً ملمّاً يستطيع أن يعالج الأمور الأربعة التي هي الأولويات اللبنانية لأي رئيس جديد للجمهورية».
وإذ رأى أن المحكمة الدولية «هي أكثر المواضيع إلحاحاً بعدما بدأت الترجمة العملية لقرار مجلس الأمن 1757 باختيار هولندا مقراً لها»، دعا إلى «التفاهم على منهجية عقلانية توفيقية لطبيعة المحكمة، هل هي مؤسسة قضائية لإحقاق الحق أم هي وسيلة سياسية للنيل من هذا النظام الإقليمي أو ذاك؟»، مؤكّداً «أن لبنان قادر على اجتياز شوط كبير من المعضلة السياسية التي هي أمامنا، وهذا الأمر يتطلّب على رأس الدولة اللبنانية فريقَ عمل أثبت قدرته على التعاطي مع المجتمع الدولي».
وأشار إلى أنه «آن الأوان لأن نحدّ من الاستسلام إلى الخارج، فبقدر ما أن لبنان جزء من أزمة المنطقة فإنه بالقدر نفسه يجب أن يكون جزءاً من الحل، وأن يكون التوافق بين اللبنانيين مدخلاً لتوافق يمتدّ إلى سائر المنطقة».
(وطنية)