عمر نشابة
وزّع أمس على وسائل الإعلام خبر صادر عن «الجمهورية اللبنانية ـــــ وزارة العدل ـــــ المكتب الإعلامي» بعنوان «حديث وزير العدل الدكتور شارل رزق إلى برنامج المجالس بالأمانات من إذاعة صوت لبنان الذي تعدّه وتقدّمه الزميلة وردة». الخبر يتناول تحديد وزير العدل «أربعة ملفّات تفرض نفسها على جدول أعمال السنوات الست المقبلة» وهي المحكمة ذات الطابع الدولي والأزمة العميقة التي يعانيها النظام السياسي اللبناني والأمن والوضع الاقتصادي. وأكّد الوزير رزق: «إن جدول الأعمال هذا المفروض على لبنان يتطلّب على رأس الدولة فريقاً ملمّاً يستطيع أن يعالج الأمور الأربعة التي هي الأولويات اللبنانية لأي رئيس جديد للجمهورية».
وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة العدل قبل ذلك بثلاثة أيام (الخميس 16/8/2007) خبر عن «حوار صحافي (للوزير رزق) مع عدد من المراسلين الألمـان» جاء فيه نقلاً عن رزق «الكلام الذي نسمعه عن الرئاسة لا يخلو من السذاجة أحياناً وكأن الرئاسة جائزة لمن يحلو له الترشّح لها. الأمر أكثر خطورة من ذلك لأن لبنان مأخوذ بأزمة مصير تتجاوزه بكثير».
اللافت في الخبر الذي وصلنا عبر الفاكس، أنه صادر عن «المكتب الإعلامي في وزارة العدل» بدل أن يكون صادراً عن «مكتب الوزير» حتى لا يُفهم خطأً أن مواقف الوزير تمثّل مواقف الوزارة وجميع العاملين فيها. فالوزير رزق سياسي حرّ في التعبير عن آرائه بشتى المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما وزارة العدل مؤسسة تضمّ مئات الموظّفين الذين يتمتعون أيضاً بحقّ إبداء الرأي. وفي الدول الديموقراطية لا يفترض صدور رأي سياسي لا علاقة مباشرة له بعمل الوزارة عن الوزارة.
الأمر الآخر اللافت في تعميم المكتب الإعلامي في وزارة العدل هو عدم اعتباره تأمين حاجات المحاكم والجسم القضائي «من الاولويات لأي رئيس جديد للجمهورية». والمستغرَب هنا إغفال رزق النقص الحاد في ابسط حاجات المحاكم مثل النظافة والقرطاسية والقاعات المجهّزة والصالحة واللائقة لمكان صدور الاحكام «باسم الشعب اللبناني» بينما تعير الحكومة الاهمية القصوى للعدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري... أليس مفيداً للوزير رزق (الذي تتناقل معلومات عن امكان ترشّحه لمنصب رئيس الجمهورية) أن يتذكّر أن الحاجة الى العدل لا تقتصر على قضية الحريري بل تتعداها الى قضايا الناس اليومية المكدّسة في ممرات ومكاتب مكتظّة في ما لا يشبه «قصر» للعدل؟