تظهر البيانات الصادرة عن قيادة الجيش اللبناني أن الخروق الإسرائيلية المعادية الجوية والبحرية والبرية للأراضي اللبناني بدءاً من 15/8/2006 ولغاية 30/6/2007 بلغ مجموعها 939 خرقاً تتوزع على الشكل التالي: 735 خرقاً جوياً، 58 خرقاً بحرياً، 146 خرقاً برياً. وتشير التقارير والبيانات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «تصاعد وتيرة الخروق الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية»، معلناً حصولها «بشكل شبه يومي بمعدل 15ـــــ20 تحليقاً، وبلغت أحياناً 32 خرقاً في يوم واحد». وفي هذا السياق، يعبّر مصدر عسكري لبناني مختصّ عن استيائه من حجم الانتهاكات الإسرائيليّة للسيادة اللبنانية، «الأمر الذي تحوّلت فيه هذه الخروق إلى خبرٍ عابر، يُشار إليه في زاوية الأخبار المتفرّقة أو في نهاية نشرة الأخبار، بينما نجد أنّ الطرف الآخر يحتج ويسجّل خروقاً بحقّ لبنان في تجاوز طفيف لأحد الرعاة أو الصيادين للخط الأزرق».
شتروغر
يقول الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ميلوش شتروغر إنّ الخروق الجويّة الإسرائيليّة للأجواء اللبنانيّة تحدث بشكل يومي، «وقد لاحظتُ ازدياداً في عدد الطلعات الجويّة خلال شهري شباط وآذار الماضيين وسجّلت «اليونيفيل» جميع هذه الخروق، وأبلغت مجلس الأمن عنها عبر دائرة حفظ السلام في الأمم المتحدة».
وعن دور اليونيفيل في التصدّي للخروق الإسرائيلية يوضح أنّ «الصلاحيّات المعطاة لليونيفيل محدّدة بشكل دقيق في قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وعلى قواتنا العمل ضمن هذه الصلاحيّات» ويرى أنّ «مسؤولية حفظ الأمن والسلام في المنطقة، تقع على عاتق الأطراف المعنيّة كافة، ومهمة اليونيفيل مساعدتهم في هذا المجال، لكن قواتنا أيضاً لها الصلاحيّة باتخاذ الإجراءات الضروريّة من أجل تنفيذ المهمة الموكلة إليها».
خروق لا تتوقف
تُبيّن مصادر عسكريّة مختصّة ازدياد حجم الخروق والانتهاكات الإسرائيليّة للسيادة اللبنانيّة منذُ انتهاء العمليّات العسكريّة في 14 آب الماضي. وتُظهر كشوفات نوعيّة الخرق وشكله وحجمه بشكل دقيق وموثّق. وتصنّف الخروق في نوعين: «أولاً، الخروق الفوريّة، وهي التي يتمّ التعامل معها بشكل سريع لتلافي حدوث أيّ احتكاك بين الجانبين، ويتمّ إبلاغ قوّات الأمم المتّحدة للتدخّل، ما يضمَن الحفاظ على الهدوء والاستقرار، ويدخل ضمن ذلك تعديل نقاط الاعتلام على الخطّ الأزرق أو ممارسة أعمال استفزازيّة إسرائيليّة باتجاه الأراضي اللبنانيّة إلخ...».
ويندرج النوع الثاني من الخروق تحت عنوان: «الخروق الشهريّة تلك التي لا تسبب أي احتكاك أو نزاع يستوجب التحرّك بشكل سريع، وهي غالباً ما تكون «روتينيّة» كالانتهاكات اليوميّة للأجواء اللبنانيّة وخلاف ذلك، وفي هذه الحالة يتمّ تبليغ مجلس الأمن بها بصيغة دوريّة عبرَ كتاب موجّه إلى وزارة الخارجيّة من قيادة الجيش التي تضع الأطراف المعنيّة في أجواء الانتهاكات المستمرّة».
وفي هذا الإطار، تلفت المصادر نفسها إلى «مهمّة جهاز الارتباط التابع للجيش اللبناني الذي يتولّى التنسيق مع قوّّات اليونيفيل لمعالجة أيّ خرق أو انتهاك يطرأ على الحدود الجنوبيّة» وتتحدث عن: «وجود غرفة عمليّات مكوّنة من ضبّاط وعناصر لبنانيين لديهم ارتباط مباشر بكتائب الأمم المتّحدة المنتشرة في الجنوب، من أجل معالجة سريعة وفوريّة لأي انتهاكات إسرائيلية محتملة».
وتشرح آليّات تسجيل الخروق وتصنيفها وكيفيّة التعامل معها «فالانتهاكات الإسرائيليّة أنواع ودرجات لا يمكن حصرها في خانة واحدة»، وتتابع: «لقد استفدنا من الشكاوى الإسرائيليّة الموجّهة بحقّنا في مجلس الأمن، فقد تبيّن لنا أنّ كلّ قطيع ماشية يهرب من رعاته ويجتاز الخطّ الأزرق تسجّله إسرائيل خرقاً بحقّ لبنان».
في موازاة ذلك، يؤكد مصدر عسكري رفيع جهوزيّة الجيش للتصدّي لأيّ خرق ويردد أنّ «روحيّة الدفاع عن الوطن موجودة لدى كلّ مجنّد، ولا شيء يردع العسكري عن القيام بواجبه سوى انعدام الوسائل لمواجهة العدو»، ويختم: «الأوامر الموجّهة هي التعامل مع أيّ خرق إسرائيلي بالوسائل المتاحة».
موقف حزب الله
من ناحيته يرى عضو المجلس السياسي ومسؤول منطقة الجنوب في حزب الله حسن عز الدين «أنّ الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانيّة لم تتوقّف، ونحن نعطي فرصة لأن يعرف العالم من جديد، أنّ هذا العدوّ بطبيعته العدوانيّة مستمرّ في اعتداءاته، وهذا برسم مجلس الأمن في خرقه للقرار 1701» ويضيف: «هي فرصة يمكن أن نعطيها أيضاً للحكومة غير الشرعيّة، لتحاول من خلال حلفائها وأصدقائها في المجتمع الدولي، لمعالجة هذه الاعتداءات من طريق الدبلوماسيّة والسياسة، مع علمنا المسبَق بالنتائج، بسّ خلّيهن يجرّبوا».
ويرى عز الدين أن استبدال الطلعات الجوية برقابة دولية بمعزل عن قيادة الجيش اللبناني خروج عن مضمون القرار الدولي الرقم 1701 «لأنّ مهمّة اليونيفيل هي مساعدة الجيش ومساندته في حفظ الأمن والاستقرار وتقديم المساعدة عند الضرورة، هذا ما أكّده القرار نفسه». ويدعو قوات اليونيفيل إلى «مراقبة الجهة التي تخرق القرار 1701 وفضحها»، وأن لا تكتفي بالرقابة «غير المجدية».
العميد حطيط
بدوره يضع العميد المتقاعد أمين حطيط الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانيّة في خانتين: «أولاً الانتهاك الدائم والمستمرّ، ويندرج تحته الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا والقسم اللبناني من بلدة الغجر وقضم بعض الأراضي في منطقة رميش وعيترون. وثانياً: الانتهاك الظرفي المنقطع، ويندرج تحته تحليق الطائرات الإسرائيلية واختراقها للأجواء اللبنانيّة والدخول إلى المياه الإقليميّة».
ويؤكّد أنّ «إسرائيل لم تتقيّد بالقرار 1701، كما وردت نصوصه، رغم أنه ينطوي على خداع دولي، لأنّه للمرّة الأولى في تاريخ الأمم المتّحدة، يمتنع مجلس الأمن عن إصدار قرار وقف إطلاق النار، ويؤجّل ذلك لتحقق ظرف لاحق»، ويرى أنّ: «الأمم المتحدة تتعامل مع إسرائيل كأنها غير معنيّة بهذا القرار، في الوقت الذي تحشد فيه كلّ جهودها من أجل منع وصول السلاح للمقاومة، وتدّعي من دون بيّنة أنّ الحدود اللبنانيّة ـــــ السوريّة مفتوحة لتدفّق السلاح».
وعن الادعاءات الإسرائيلية التي تقدّمها إسرائيل لتبرير الانتهاكات الجوية وحصرها بعمليّات مراقبة تهريب السلاح يقول: «ليس من حقّ إسرائيل أن تمارس سيادةً لها على لبنان، وليست هي الجهة الصالحة التي تحاسب لبنان على سلوك الدولة أو المواطنين فيه، أما من جهة ثانية فالجيش اللبناني أحكَمَ السيطرة على طول الحدود مع سوريا، وأظهرَ في الجولة الإعلاميّة الأخيرة التي نظّمها للصحافة العربيّة والعالميّة، أنّ المعابر مُحكمَة الإغلاق».
ويذكر أنّ «فرنسا حاولت عندما كانت تتولّى قيادة اليونيفيل، أن تقدّم بديلاً من الطلعات الجويّة الإسرائيلية يكون فيه دور لقوّات اليونيفيل في الرقابة، لكنّ هذا الحلّ في أساسه يتجاوز القرار 1701، لأنّ تطبيقه سيؤدّي إلى إنشاء منظومة رقابة جويّة أمنيّة، تتجسس على لبنان لمصلحة إسرائيل، وهذا أمر يكون فيه تنازل عن السيادة اللبنانية».
ويخلص إلى القول: «إنّ لبنان لا تنتهك سيادته من إسرائيل في هذه الحقبة أو الظرف، بل إنها لا تقيم وزناً للسيادة اللبنانيّة ولا للحقّ اللبناني، سواء كان حقاً فردياً للمواطن أو حقاً عاماً للدولة».
