أكدت مصادر دبلوماسية أن التفاوض جار بين وزير الخارجية فوزي صلوخ والفريق الحكومي، منذ صدور رأي مجلس الخدمة المدنية القاضي بعدم قانونية قراري الوزيرين، الأصيل والوكيل، للوصول إلى تسوية تقضي بإنهاء حالة التمرد على قرار الوزير الأصيل، وأن هناك اتفاقاً يقضي باقتراح قرار ثالث في مجلس الوزراء يتضمن جزءاً كبيراً من قرار الوزير طارق متري مع إضافة تعديلات بسيطة في أسماء السفراء الذين عُينوا بالتكليف مديرين للوحدات المركزية في الوزارة، على أن يتبنى مجلس الوزراء هذه التسوية في أول جلسة يعقدها، مشيرة إلى «عدم قانونية هذه الخطوة لأن رفعها بكونها مسألة خلافية إلى المجلس تم من وزير وكيل لا ولاية له بوجود الوزير الأصيل».