مداهمات في أبي سمراء بعد الاشتباه بملثّمين
طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
أثار نبأ تجول ثلاثة أشخاص ملثمين في منطقة أبي سمراء في طرابلس يوم السبت الماضي، وتوغلهم في بساتين الزيتون المحيطة بحسب قول شهود عيان، موجة من القلق والخوف في أوساط أهالي المنطقة. وأسهم في ارتفاع موجة القلق هذه، الانتشار الأمني الواسع الذي نفذه الجيش اللبناني في المنطقة صباح أمس، خصوصاً في محيط مبنى «فيكتوريا» الواقع في حي مرج الزهور عند أطراف المنطقة، حيث دهمت عناصر من الجيش شقة فادي م. زوج شقيقة المدعو بسام السيد أحد أعضاء تنظيم «فتح الإسلام» وصادروا اقراصاً مدمجة وأوراقاً ومستندات. ويذكَر أن بسام السيد كان مسؤولاً عن الخلية التي اشتبكت مع الجيش داخل مجمع الشهال الشهر الماضي، وهو موقوف لدى السلطات اللبنانية حالياً. وأوضح شهود عيان في المنطقة لـ«الأخبار» أن الملثمين «شوهدوا في محيط المبنى الذي توجد فيه الشقة التي كان يتردد عليها السيد من وقت لآخر، والذي يقطن به أيضاً عضو رابطة علماء فلسطين الشيخ محمد الحاج.

تحقيق «اليونيفيل» يتقدّم

رحبت «اليونيفيل» بالتقدم في التحقيق بحادثة التفجير التي استهدفت القوات الدولية عند جسر القاسمية في 16 تموز الماضي، واعتقال اثنين من المشتبه فيهم. وأكدت الناطقة باسم «اليونيفيل» ياسمينا بوزايان على ضرورة القبض على منفذي اعتداء تموز.

100 قاض ينتظرون التعيين

عقد مجلس ادارة معهد الدروس القضائية اجتماعاً، وقرر تقديم اقتراح لمجلس القضاء الأعلى بإعلان أهلية القضاة المتخرجين من المعهد في الدورة الأخيرة، والذين لم يتم بعد إلحاقهمم بالدوائر والمراكز القضائية. ويذكر أن هناك أكثر من مئة قاض متخرج ينتظرون إلحاقهم بالدوائر القضائية.

السيّد: اجتماع ميرزا ببراميرتس غير قانوني

صدر عن وكيل اللواء جميل السيد، المحامي أكرم عازوري بيانٌ جاء فيه: «تعليقاً على اجتماع بين المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ورئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس، بشأن تطورات التحقيق في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، رأى اللواء الركن جميل السيد أن هذا الاجتماع مخالف للقوانين اللبنانية والدولية للأسباب الآتية:
أولاً: لأن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري معطّل عملياً منذ شهرين إلى اليوم. ثانياً: إن تعطيل المحقق العدلي أدّى إلى استمرار التحقيق دون أي مرجع قانوني صاحب صلاحية، وذلك خلافاً للقوانين اللبنانية والدولية. ثالثاً: إن المدّعي العام التمييزي هو خصم قانوني يمثل الدولة اللبنانية، مقابل خصم آخر هو اللواء السيد، وإنّ الحكَم بينهما هو المحقق العدلي، وبالتالي فإن اجتماعات المدعي العام مع لجنة التحقيق تعدّ غير قانونية في غياب المحقق العدلي. رابعاً: رغم أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين لجنة التحقيق والدولة اللبنانية قد أعطت، خلافاً للمنطق القانوني، للمدعي العام التمييزي دور الوسيط بين اللجنة وبين المحقق العدلي، فإن صفة الوسيط هذه أيضاً قد سقطت».