باسم الاتحاد الأوروبي، وجّه وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو نداءً الى كل السياسيين في لبنان لـ«بذل الجهد من أجل التفاهم على المستقبل السياسي لبلدهم، وإيجاد الظروف المناسبة للتطبيع السياسي والمؤسّساتي»، معلناً التزام الاتحاد المساهمة في العملية السياسية بما يضمن حلّ الوضع الداخلي «المعقّد» في لبنان، شرطاً لـ«تحريك وتعزيز» تطوّر العلاقات الثنائية.وإثر لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، أمس، أعرب أمادو عن الاهتمام الأوروبي بتطوّرات العملية السياسية الداخلية في لبنان، وإعادة الحياة السياسية الطبيعية فيه، في «خطوة أساسية لإعادة الوضع الطبيعي، وتطوير الاقتصاد والاستثمار والوضع المعيشي للبنانيين».
ومشيراً الى أن الاستحقاق الرئاسي «مهمّ لإعادة الحياة الطبيعية» في لبنان، نقل الوزير البرتغالي عن الرئيس برّي «التزامه إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، ابتداءً من 25 أيلول».
وباسم الأوروبيين، ختم أمادو تصريحه بالتعبير عن «رسالة ثقة وأمل والتزام من الاتحاد الأوروبي بالمساهمة بمصادره وجهوده السياسية لمساعدة العملية السياسية في لبنان، في ظلّ الوضع المعقّد والصعب، توصّلاً الى شيء جديد».
وكان الوزير البرتغالي الذي وصل الى بيروت أمس، قد استهلّ جولته على المسؤولين اللبنانيين بلقاء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وذلك، في حضور الوفد المرافق له، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هشام دمشقية، مسؤول المراسم في رئاسة الحكومة السفير جيلبير عون، ومستشارة السنيورة رولا نور الدين.
وعقب المحادثات، أشار أمادو الى أنه يزور لبنان بصفته ممثلاً لبلاده التي تترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، و«من الضروري متابعة ما يجري في بيروت»، ورأى أن «عملية تطبيع السياسة في البلاد ستكون حاسمة للاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي «التزم مساعدة لبنان في السياسة وعلى الصعيد العسكري (القوة الدولية)، وبشأن كل ما يحصل في لبنان»، و«كان قد عبّر عن اهتمامه بأن يرى هذا البلد يطبع علاقاته في إطار المؤسسات الدستورية، وبحسب قواعد الدستور واحترام القانون اللبناني.. ومع هذا التطبيع السياسي، سيكون هناك إمكان للتقارب وإيجاد الثقة بين كل الأطراف».
ورداً على سؤال عما إذا كانت المحادثات التي أجراها مع رئيس الحكومة قد تناولت موضوع الاستحقاق الرئاسي، اكتفى أمادو بالقول: «بالتأكيد»، معتبراً أن انتخاب الرئيس العتيد «فعل أساسي مهمّ جداً للتطبيع».
وفي إطار آخر، عقد الوزير أمادو لقاءً مع نظيره وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ، في مكتبه في الوزارة، في حضور سفيري البرتغال في قبرص والجزائر. وعن الجانب اللبناني، حضر الأمين العام للوزارة السفير هشام دمشقية، مدير المراسم والبروتوكول السفير مصطفى مصطفى، مدير مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق نويل فتال، والدبلوماسيّون حسام دياب ورنا المقدّم وجوانا القزي.
وبعد اللقاء، لفت صلّوخ الى أن المحادثات تناولت موضوع العلاقات الثنائية اللبنانية ـــــ البرتغالية و«أوجه الشبه بين البلدين الساحليين، حيث ساعد البحر أبناء لبنان والبرتغال على الانتشار في مختلف أصقاع المعمورة، والمساهمة في نشر الثقافة والحضارة وإنهاض البلدان التي استقرّوا فيها»، إضافة الى العلاقات اللبنانية ـــــ الأوروبية، مشيراً الى أنه شدّد على «التزام لبنان بمبادئ إعلان برشلونة، ولا سيما لجهة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتطبيق خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار».
وأوضح الوزير صلّوخ أنه عبّر للوزير أمادو عن «امتنان لبنان وشعبه للاتحاد الأوروبي، نظراً للدور الريادي والجريء الذي اضطلع به عند تشكيل قوات اليونيفيل إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز الماضي»، مضيفاً: «قمنا بجولة أفق شملت الأوضاع في لبنان، وعموماً القرار 1701، حيث أكّدت أن لبنان ملتزم كلياً بهذا القرار وطبّق جميع بنوده، فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها له يومياً عبر طلعاتها الجوية الاستفزازية فوق لبنان، مخترقة بذلك السيادة اللبنانية».
وفي شأن الأوضاع القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لفت صلّوخ الى أن اللقاء شدّد على ضرورة «السعي الحثيث لكسر الجمود وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة»، معلناً رفضه لـ«أي شكل من أشكال الحلول الجزئية، لأن التجارب السابقة أثبتت عدم جدواها».
من جهته، أعرب الوزير البرتغالي عن قلقه بالنسبة الى استقرار الأوضاع في المنطقة، مشدّداً على أهمية «حلّ النزاع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي، شرطاً لتطوّر عملية السلام في دول المنطقة كلها».
وردّاً على سؤال عمّا إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي أية مشاريع خاصة تتعلّق بإيجاد حلّ للأزمة اللبنانية، اكتفى الوزير البرتغالي بالإشارة الى أن لدى الاتحاد «مشاريع كثيرة للبنان»، دون أن يدخل في التفاصيل والإيضاحات المتعلّقة بهذا الشأن.
(وطنية)