جبيل ــ جوانّا عازار
في مواجة الحملة الإعلاميّة التي يتعرّض لها نوّاب «تكتّل التغيير والإصلاح» في قضاء جبيل، والتي تروّج لعدم تمكّنهم من تحقيق مشاريع إنمائيّة وخدماتيّة في القضاء، كان المؤتمر الصحافي للنوّاب: شامل موزايا، الدكتور وليد الخوري والنائب عبّاس الهاشم في مكتب التيّار الوطني الحرّ في جبيل «لعرض ما قاموا به من تحركات لهذه الغاية باتجاه السلطة».
وشددوا على أنّ نوّاب «التكتل» يقومون بملاحقة طلباتهم الإنمائيّة منذ دخولهم إلى البرلمان عام 2005 وحتّى اليوم مع ما وصفوه بـ«السلطة الفاسدة»، في حين أنّ القضاء محروم إنمائيّاً وطرقاته الرئيسيّة «تشبه طرقات مزارع الذرة وعبّاد الشمس»، كما قال النائب موزايا متسائلا: «هل أهالي القضاء يعاقبون لأنّهم قاوموا الفساد والهيمنة، ولأنّهم اختاروا المعارضة؟».
وأكد أنه «على الرغم من الوضع السياسي المتشنّج، وعلى الرغم من أنّ أنظارنا وعقولنا متّجهة نحو الجيش اللّبناني، وعلى الرغم من وجود سلطة حاقدة فئويّة وكيديّة لا تبالي بشؤون المواطن الجبيلي، حرصت كتلة التغيير والإصلاح على متابعة عملها لتنفيذ مشاريعها الإنمائيّة والخدماتيّة لقضاء جبيل متخطّية العوائق التي وضعت من السلطة، والهدف من تنفيذ هذه المشاريع هو رفع الحرمان المزمن عن قضاء جبيل الذي يعود تاريخه لعهد الانتداب». وذكّر بأنّ نوّاب التكتّل وضعوا فور دخولهم إلى الندوة البرلمانيّة مشروعاً إنمائيّاً متكاملاً للقضاء، وقدّموا لائحة خطيّة بالمشاريع الملحّة للمنطقة، وقد سلّمت شخصيّاً لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وبعد سنتين، القضاء لم ير أفعالاً، بل وعوداً وكلاماً فارغاً دون أيّة نتيجة، لا بل تمّ انتزاع مشروع تنفيذ طريق عنايا ـــــ اللقلوق بعد مرافقة نوّاب التكتّل لمراحل تنفيذه، وكان يجب مباشرة العمل فيه في ربيع 2007، لكنّ المفاجأة كانت بإيقاف السلطة لهذا المشروع بهدف إلغائه عمداً، وعن سابق تصوّر وتصميم». وعرض موزايا موضوع الطرقات الرئيسيّة التي طالب التكتّل بإنجازها، إضافة إلى توسيع الطرقات الداخليّة والفرعيّة، محذراً «هذه السلطة من التمادي بمخطّطاتها الرخيصة، بتغييب قضاء جبيل وتجميد عمليّة تنفيذ المشاريع المقترحة من تكتّل التغيير والإصلاح»، مؤكّداً «أنّ حقوق أهالي قضاء جبيل لن تحرق ولن تسرق ولن تبلع»، واضعاً نفسه والنوّاب في تصرّف أهل القضاء» لأيّ تحرّك يرتؤونه فعّالاً وضرورياً لإعادة الحقوق المهدورة، من النزول إلى الشارع أو الاعتصام أو حتّى العصيان المدني».
من جهته ذكّر النائب الخوري بجبيل العطشى رغم غناها بالمياه، متحدّثاً عن التوصّل بالتعاون مع مصلحة مياه جبيل وبدعم من مؤسسة مياه جبل لبنان إلى وضع برنامج استنهاض لهذا القطاع الحيوي، مضيفاً أنه يجري الآن تجديد خطوط التوزيع، متحدّثاً عن المشاريع في مناطق عدّة في القضاء في عمشيت، حصرايل، بلاط، مستيتا، حصرايل، الخاربة، قرطبا... ومبشّراً أهالي القضاء بأنّ «مياه الشفة ستتوافر نهاية عام 2007 في شكل كامل وكاف لكلّ السكّان، وسيتمكّن الجبيليّون من الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة مئة في المئة أواخر سنة 2008 بعد تنفيذ المشاريع المبرمجة لتشمل المناطق كلّها حتّى النائية منها».
واستغرب استعمال هيئة الإغاثة لقضايا محليّة بهدف تقوية خصوم سياسييّن موجودين على الساحة، لافتاً إلى أن المؤتمر هو الإنذار الأوّل قبل النزول المحتمل إلى الشارع. وتحدث النائب الهاشم عن «الحكومة التي عجزت عن التعاطي في الملفات السياسيّة الداخليّة وهي لا تتعاطى بملفات القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة»، موضحاً أن اتّفاق الطائف ينصّ في إحدى مسلّماته على الإنماء المتوازن، ومذكّراً بالتنبيه السابق بأنّ عدم التعاطي في الملفات الإنمائيّة يهدّد بانفجار اجتماعي. وكشف «أنّ مستشفيات جبيل تستقبل المرضى من أقصى الشمال وصولاً إلى جونيه، وأنّ موازنتها في وزارة الصحّة لا تتجاوز 2 بالمئة، ولولا مكرمات الوزير محمّد جواد خليفة لكانت المعاناة على مستوى الاستشفاء كارثيّة».
ويحمل «المؤتمر الصرخة» حسب الهاشم عنوانين: «الأوّل هو رفع القهر والحرمان عن أكثر الناس التزاماً بمنطق الدولة. والثاني هو أنّ هذه المنطقة وكلّ لبنان لن يسمح بأيّ حال من الأحوال بالإقصاء عن الإنماء، اذ تحدّث اتّفاق الطائف أيضاً عن اللامركزيّة الإداريّة»، سائلاً: «أين هي اللامركزيّة الإداريّة التي تسمح للمجتمع المدني بإنتاج نخب سياسيّة جديدة تقوم على تحديد الخطط الإنمائيّة وتطوير المناطق والالتزام بمنطق الدولة الموحّدة؟».