الحازمية ــ عامر ملاعب
تابع ملف عودة المهجرين إلى قرى الجبل مسيرته «الخطابية» وتركت تصريحات المسؤولين بشأنه أثراً كبيراً، وخصوصاً قول قائد القوات اللبنانية سمير جعجع أول من أمس، إن «ملف العودة قد انتهى باستثناء قريتي كفرمتى وبريح» ومثّل المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المكوّنة من «رؤساء بلديات ومخاتير القرى المهجرة والمقيمة المتضررة في الشوف وعاليه والمتن» في فندق كومفورت الحازمية، مادة للرد على هذا القول من خلال بيان شرحت فيه ملابسات المسألة برمّتها، وتطرقت إلى المتابعات التي قامت بها خلال الفترة الماضية.
وتطرق المنسّق العام للّجنة جورج أبي سعد إلى ملف بلدة كفرمتى فأعلن أن «وعد الستين مليار ليرة قد تحقق وسيتم دفع سبعين ملياراً قريباً لبلدة كفرمتى فقط وفق ما أبلغنا مكتب الوزير ومصادر وزارة المهجرين».
ولفت إلى «ان هذه المبالغ التي ستدفع لبلدة كفرمتى سيتم دفعها على أساس ثلاثين مليون ليرة لوحدة الإعمار»، مشيراً إلى «أن هذا المبلغ لن نقبل به، ولا بد هنا من تذكير رئيس مجلس الوزراء ووزير المهجرين بالوعد الذي قطعاه لنا منذ أشهر بالقيام بجولة على الدول العربية لتحصيل الأموال وتعديل قيمة التعويضات أسوة بإخوتنا مهجري الجنوب والضاحية، وهذا الوعد لم يتحقق فيما الدولة وفي غضون أسابيع توفر المساعدات لغيرنا، وهذا خرق لمبدأ المساواة».
وقال: «لم يتم حتى تاريخه تخصيص أي مبالغ لبلدات بريح وعين درافيل وكليله وعبيه وجوار الحوز وكفرسلوان، وغالبية هذه القرى لم يعد أهاليها بعد ولم يدفع أي قرش لمهجريها والمقيمين والمتضررين، وهذه القرى لم تفتح ملفاتها بعد».
وأكد «وجوب إكمال ملفات القرى التي فتحت أو التي لم تفتح ملفاتها بعد، ولا سيما في المتن الأعلى وعاليه والشوف، والتي يفوق عددها مئة بلدة، كذلك التعويض عن الشهداء والمؤسسات ودور العبادة وأثاث المنازل والسيارات أسوة بمهجري الجنوب والضاحية».
وقال ابي سعد: «إن رؤساء بلديات القرى المهجرة ومخاتيرها يؤكدون أنهم هم من يعلنون متى وكيف يتم إقفال ملف قضيتهم، ويعاهدون أهلهم أنهم سيتابعون قضيتهم حتى يقبض آخر مهجر وآخر متضرر في آخر بلدة في الجبل».
وأكد «وجوب الاستجابة للنداء الذي أطلقه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير لإقفال مطمر الناعمة وإلغاء مرسوم توسيعه ودفع التعويضات لأهالي عين درافيل».
وسئل عن كلام جعجع على ملف كفرمتى وبريح فقال: «لا يمكننا إلا أن نحترم الدكتور جعجع لكونه صاحب قضية وسجن من اجلها اكثر من إحدى عشرة سنة، لكن الشيء الذي لا أريد أن أصدقه هو ما سمعته امس، فهذا الحديث يعطي صك براءة للدولة بالتنازل عن حقوق المهجرين في القرى الباقية التي تفوق المئة وبالتنازل عن مبدأ تعديل التعويض».
رئيس بلدية بحمدون أسطا أبو رجيلي قال «الوعود منذ فترة لم تنفّذ، وبناءً على كلام وزير المهجرين ورئيس الحكومة، فإن جولة عربية قد تجلب مساعدات لإغلاق الملف، والسفر موجود وبكثرة لكن دون الحديث عن ملفات تخص عودة المهجرين». رئيس بلدية عبيه نزيه حمزة، أكد أن «المصالحة في البلدة قد تمت ولم يدفع بعد أي مبلغ، وما يحكى عن تعويضات لا يشمل البنى التحتية». نائب رئيس بلدية الدامور العميد فريد أبو مرعي أكد أن «الدامور لم تصلها المياه حتى اليوم، والمدخل إليها غير موجود، وللتواصل مع أملاكنا في الجانب الآخر من طريق الساحل علينا أن نذهب إلى خلدة ونلتف على الاوتوستراد، فكيف تغلق الدولة هذا الملف وليس هناك أدرى من البلديات والمخاتير لتحديد هذا الموضوع».



... و«التيار الوطني» يردّ على قائد «القوّات»
ردت لجنة متابعة ملف المهجرين ـــــ مكتب العودة في «التيار الوطني الحر»، على ما ورد على لسان رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع حول ملف مهجري الجبل، واعتباره مؤتمر «عودة الحق» المنعقد في 30 تموز الماضي استثماراً سياسياً لملف إنساني، مؤكدة أن ملف المهجرين لم يخرج من رف النسيان والتجاهل الحكومي المقصود والمتعمد إلا بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «عودة الحق»، مشيرة إلى أن «سلبية وانتقائية وفوقية تعاطي الحكومة التي يشارك بها ويدعي تمثيل المسيحيين فيها لا تحتاج إلى دليل».
وأشارت اللجنة إلى أن تبني جعجع «لإنجازات الآخرين في هذا المجال، ليس بالجديد، فقد سبق له أن تبنى مصالحات في الجبل تمت قبل خروجه من السجن. كما أن عدم معرفته بأسماء القرى التي لا تزال مهجرة يشكل الدليل القاطع على جهله بالملف ككل. ففي حين أن ذاكرته لم تتسع إلا لبلدتي كفرمتى وبريح فإنه قد أسقط قرى عبيه، عين درافيل وكفرسلوان». ورأت أن حلف جعجع «الاستراتيجي» مع السيد وليد جنبلاط لم يترجم عودة حي واحد من أحياء البلدات والقرى المهجرة، موضحة أن «17في المئة هي نسبة العودة الإجمالية، فيما تبقى خمس قرى ممنوعة من العودة، وهذا واقع برسم علاقته بالسيد جنبلاط»، وقالت: «المخزي في هذه المهزلة أن من يروج للعودة والتلاقي والوفاق يعمل ليلاً ونهاراً في الداخل والخارج لتعطيل كل محاولات التلاقي بين اللبنانيين».
وأكدت اللجنة أن «التيار الوطني الحر الساعي لعودة حرة كريمة ودائمة لأهلنا المهجرين، لا يرى سبيلاً لتحقيق هذا المطلب إلا بالتعويض العادل والحقيقي عن كامل الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمهجرين. وهو إذ لا يسقط تصنيف فعل التهجير على أنه جريمة ضد الإنسانية، سيبقى على موقفه المندد بسرقة المال العام ونهبه وصرف النفوذ وابتزاز الناس في حقوقهم واستثمار أموال المهجرين وصرفها انتخابياً تارةً في طرابلس وتارةً في بيروت ومرةً بعد مرة في الجبل».