أعلنت الكتلة الشعبية لنواب قضاء زحلة ترحيبها بأيّ حوار وطني يؤدّي إلى «حلّ متوازٍ، أساسه الاتفاق على اسم الرئيس العتيد للجمهورية»، بحيث «يسبق انتخابه تشكيل حكومة انقاذ وطني تلفّها ضمانات متبادلة، منها حصول المعارضة على ثلث تركيبتها مقابل عدم تعرّض استمراريتها وأدائها للتعطيل أو الاستقالة»، وذلك، كـ«مدخل لحلّ مسألة السلاح والتسلّح، وقرار الحرب والسلم».ورأت الكتلة، في بيان أصدرته أمس، أن «مراهنة فريق السلطة على تقطيع الوقت، لاستجرار الضغط الدولي في ربع الساعة الأخير لفرض حلّ فئوي، هي مراهنة خاطئة»، لأن «بلوغ الأزمة السياسية حدّ الفراغ الرئاسي يستجلب مخاطر جمّة»، مشدّدة على أهمية «تنفيذ المقرّرات التوافقية، وترميم جسور الشراكة المهدّمة، والتصدّي للرغبات الخارجية المشبوهة الجاعلة من لبنان ساحة مفتوحة لتصفية الخلافات الإقليمية والدولية، والحدّ من تداعيات سياسات كبرى صلفة تعيد ترتيب منطقة الشرق الأوسط وكياناتها».
وانتقدت الكتلة «سياسة التعنّت والمكابرة والاستئثار» التي تطال الجيش اللبناني بـ«حملات تجنٍّ تستهدف النيل من وحدته وتماسكه وقرابينه، بدلاً من المبادرة والسعي الدؤوب إلى تسليحه»، مشيرة إلى أن هذه السياسة «تتربّص بالجيش، وتتعمّد قطع حبل الدعم له، كما أن الحملة الهجومية المنسّقة والمنظمة عليه تشجّع فتح الإسلام وأمثالها على مواصلة مشروعها وخططها في وجه المؤسسة العسكرية ولبنان». كما رأت الكتلة أن «إشهار قوة عظمى تأييدها اليومي لـ(رئيس الحكومة فؤاد) السنيورة، من دون قفّازات، يؤكّد أهداف الوصاية الجديدة»، وأن «إشهارها التأكيد وتوكيد التوكيد، بالتأييد المفتوح وبجرعات الإعجاب اليومية المنتظمة، ما هو إلا لعدم إراحة البلد وإنزاله عن جلجلته، ولعدم حلحلة أزماته، الأمر الذي يسبّب في كل يوم زعزعة جديدة إضافية، ويحدث بلبلة على مسار التوافق»، مؤكّدة أن «من يرفض الملاقاة إلى نصف الطريق، لإجراء التسوية والمصالحة بين اللبنانيين، يتنكّر لصيغة العيش المشترك ويجافي وثيقة الوفاق الوطني ويتنصّل لمؤتمر الطائف».
ولمناسبة الذكرى السنوية الـ29 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، طالبت الكتلة بضرورة إدراج هذه القضية في إطار «ملفات عمل لجنة التحقيق الدولية، إن لم يصر إلى تأليف لجنة خاصة بها وحدها»، مشدّدة على أهمية «أن يتولّى لبنان رفع شكوى بهذا الموضوع أمام المحافل الدولية المختصّة».