دعا رئيس الجمهورية العماد إميل لحود القادة السياسيين المعنيين بالاستحقاق الرئاسي «إلى عدم تخيير اللبنانيين بين الاستئثار بالقرار وبين الفوضى، لأنهم بذلك يخيّرونهم بين السيّئ والأسوأ، في حين أن المطلوب أن يكون الخيار بين الحسن والأحسن، وبين ما يجمع اللبنانيين وما يفرّقهم».ونقل زوار الرئيس لحود عنه قوله أمس إنه «من المؤلم جداً أن يجد اللبنانيون أنفسهم أمام مواقف متشنجة تزرع الخوف والقلق في نفوسهم، وتدفعهم إلى اليأس أو تُضعف منسوب الأمل الذي يجب أن يبقى مرتفعاً لديهم لمواجهة الاستحقاقات المنتظرة بموقف وطني جامع». وشدد «على أن احترام الدستور، نصاً وروحاً، واجب على جميع المسؤولين والسياسيين. وإذا كان البعض يلجأ إلى تفسير النصوص الدستورية وفق ما يناسبه، ويطلق النظريات والصفات الدستورية، فحري بهؤلاء أن يعملوا على احترام الثوابت والمرتكزات التي قام عليها الدستور وحددتها مقدمته، وفي طليعتها أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. فالتعاطي مع الدستور لا يجوز أن يكون انتقائياً أو غبّ الطلب، بل إن احترامه يفرض التزام كل نصوصه دون تمييز».
وجدد رئيس الجمهورية، بحسب زواره، التأكيد «أن خياره كان وسيبقى وحدة لبنان، أرضاً وشعباً ومؤسسات، وهو سيبني مواقفه وخطواته انطلاقاً من هذا الخيار. أما الذين يريدون التصرف بالدستور على هواهم، يتحملون مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات تطاول جميع اللبنانيين. ولأجل ذلك يجب أن تنصب كل الجهود، لتجنيب لبنان مثل هذه التصرفات».
وشهد قصر بعبدا، أمس، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وقانونية، فاستقبل لحود رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو، الذي رأى بعد اللقاء «أن فريق 14 شباط الذي ما يزال مصراً على الاستئثار بالحكم ومجانبة أي محاولة لإيجاد تسوية للأزمة اللبنانية، هو الذي يسقط كل المبادرات، وآخرها مسعى الموفد الفرنسي جان كلود كوسران، وقبلها المبادرة العربية، والمسعى الإيراني ـــــ السعودي». وأضاف: «لقد ظهر هذا المنحى واضحاً في التصعيد الأخير الذي تولاّه صقور 14 شباط قبيل زيارة كوسران وأثناءها. ويجب على اللبنانيين أن يدركوا أن هذا الفريق يدفع الأوضاع في البلد إلى الهاوية».
ورأى «أن إجراء الانتخابات الرئاسية من خارج الأصول الدستورية، أي من دون نصاب الثلثين، بمثابة حلقة جديدة من الانقلاب الذي باشره فريق 14 شباط منذ سنتين ونيّف، وسيدفع الأوضاع إلى احتمالات شديدة السواد»، مؤكداً أن المعارضة «لن تمرّر هذه الحلقة الانقلابية، وستتصدى لها من خلال جملة خيارات بدأت بدرسها، وستعلن عنها في الوقت المناسب».
واستقبل رئيس الجمهورية أيضاً نقيب المحامين السابق عصام كرم، ورئيس المرشدية العامة للسجون الأب إيلي نصر، ووفداً من عائلة المدير العام السابق لوزارة الصحة المرحوم روبير سعادة، شكره على مواساة العائلة بفقدانه.
من جهة أخرى، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أبلغتها فيه أن الرئيس لحود يرى أن إيداع رئاسة الجمهورية 13 مرسوماً نافذاً غير موقّع من رئيس الجمهورية ومنشوراً في العدد 51 في الجريدة الرسمية تاريخ 23 آب 2007، «لا يؤسس لأي نتائج قانونية، لأن الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006، وأن كل دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية، هي منعدمة الوجود انعداماً كلياً اعتباراً من التاريخ المذكور».
(وطنية)