strong>العريضي: تمديد شبكة الاتصالات يتعدّى الجنوب الى بيروت ويتناقض مع البيان الوزاري
أكد مجلس الوزراء، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السرايا أمس، على اقتراح وزير الخارجية بالوكالة طارق متري بشأن تكليف بعض السفراء والدبلوماسيين في الادارة المركزية القيام بمهام المديريات والفروع في الوزارة، «لتعذر صدور مرسوم بتعيين هؤلاء الدبلوماسيين في المراكز المقترح تعيينهم فيها، ولعدم قيام وزير الخارجية المستقيل بممارسة كامل صلاحياته الدستورية الادارية والسياسية». وأخذ علماً «بنتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة درس تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية وغيرها وطلب اليها متابعة الامر ورفع تقريرها النهائي مع المقترحات اللازمة». وقال وزير الاعلام العريضي أنه «تبين ان المسألة تتجاوز حدود زوطر الشرقية الى مناطق عدة في بيروت ومحيطها ومناطق اخرى، وهو ما لا يتلاقى مع منطق حماية المقاومة»، مؤكداً أن هذا الأمر الاعمال «يتناقض مع البيان الوزاري».
وفي المعلومات الرسمية التي أذاعها العريضي أن المدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي الذي حضر بداية الجلسة مع مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري «أطلع مجلس الوزراء على الوضع الامني في البلاد، وعلى التنسيق بين قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني، لا سيما في ما يتعلق بتعقب بعض الشبكات الارهابية وتوقيف بعض الاشخاص من منظمة «فتح الاسلام»، الامر الذي ادى الى وضع اليد على معلومات مهمة فتحت الباب لمراقبة تحركات اشخاص معينين واعتقال البعض منهم». وفي موضوع نهر البارد «اطلع مدير المخابرات مجلس الوزراء على آخر تطورات الوضع الميداني بعد اخراج المدنيين من المخيم».
وتوقف المجلس «عند التهديدات التي وجهت الى عدد من السفراء العرب والاعلاميين، وقد استنكر هذا الامر الذي يشكل نوعا من الارهاب النفسي والمعنوي، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وبالدور الذي يلعبه سفيرها في بيروت عبدالعزيز خوجة». وجدّد «امتنانه لكل ما قدمته المملكة في كل المراحل». كما أكد المجلس «رفضه اسلوب ترهيب الاعلاميين واصحاب الاقلام الحرة من اي جهة اتت».
وأضاف العريضي أن السنيورة «أكد كالعادة ان جلسة مجلس الوزراء شرعية وقانونية ودستورية، وتوقف عند الذكرى السنوية لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه. وأهاب بسائر الجهات السياسية ان تعتبر مما جرى على لبنان من جراء التدخلات الخارجية ومن جراء الاستتباع وسياسات الوصايات والمحاور، من جرائم تشرد وتهجير وقتل وتخريب وتغييب».
المقررات
ثم ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله وبنودا خارجه واتخذ بشأنها القرارات اللازمة ومنها:
ـــ الموافقة على ترميم وتأهيل السراي الكبير وتكليف مجلس الانماء والاعمار بذلك.
ـــ اخذ العلم بنتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع تمديد كوابل اتصالات في منطقة زوطر الشرقية وغيرها والطلب اليها متابعة الامر ورفع تقريرها النهائي مع المقترحات اللازمة الى مجلس الوزراء.
ـــ التأكيد على اقتراح الوزير طارق متري الذي يمارس مهام وزير الخارجية بالوكالة بشأن تكليف بعض السفراء والدبلوماسيين في الادارة المركزية القيام بمهام المديريات والفروع في الوزارة، لتسيير المرفق العام الدبلوماسي وذلك لتعذر صدور مرسوم بتعيين هؤلاء الدبلوماسيين في المراكز المقترح تعيينهم فيها وفقا للاصول، ولعدم قيام وزير الخارجية المستقيل بممارسة كامل صلاحياته الدستورية الادارية منها والسياسية.
ـــ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء وزارة العدل سلفة خزينة لتسديد مساهمة لبنان في نفقات المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ( 7,5 مليارات ليرة).
ثم رد العريضي على اسئلة الصحافيين، فسئل عن ازمة الكهرباء، وعن سبب عدم تطرق الحكومة الى هذا الموضوع، فيما تصرف الاموال على ترميم السرايا، فأكد أن ما اثير حول الكهرباء «ليس دقيقاً، وأن الاعتمادات صرفت والمال موجود».
وعن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة في شأن التهديدات لشخصيات سياسية واعلامية، اجاب: «كل الاجراءات تتخذ بالتنسيق مع السفارات واجهزتها الامنية او المسؤولين الامنيين فيها، وثمة اجراءات اضافية بما تملكه الدولة من امكانيات، والاجهزة الامنية مستنفرة».
وعما اذا جرى اتصال مع «حزب الله» في شأن شبكة الاتصالات في زوطر والاجراءات التي ستتخذها اللجنة المكلفة متابعة هذا الامر؟ فأجاب: «تبين ان المسألة تتجاوز حدود زوطر الشرقية الى مناطق عدة في بيروت ومحيطها ومناطق اخرى. وكان هناك نقاش جدي واتفاق على خطة عمل لمعالجة هادئة، ولكن مع اصرار على معالجة جدية وجذرية لان هذا يشكل امرا خطيرا لا بد من متابعته. اما بالنسبة للقول انها لحماية المقاومة، فإن وصول هذه الشبكة الى مناطق معينة لا يتلاقى مع هذا المنطق. لذلك كان الاتفاق على اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال تقديم تقرير نهائي الى مجلس الوزراء بنتيجة ما ستقوم به هذه اللجنة من اعمال».
سئل: هل هذه الاعمال يرعاها البيان الوزاري ام القرار 1701؟ فقال: «طبعا هي تتناقض مع البيان الوزاري، خصوصاً عندما تتحدث المعلومات عن بيروت وبعض ضواحيها خارج نطاق المواقع الأمنية لقيادة المقاومة».
وسئل العريضي عن تأكيد الحكومة قرارات متري على رغم رفض مجلس الخدمة المدنية، فأجاب: «رحبت، وأجدد الترحيب بعودة معالي وزير الخارجية (فوزي صلوخ) الى مكتبه. وأتمنى ان تكون العودة كاملة، وأن تكون الممارسة شاملة لكل الصلاحيات، مثلما يتصرف معالي وزير الصحة». وأضاف: «كانت ثمة اتصالات مكثفة بين دولة الرئيس والوزير صلوخ في الايام الماضية وطرحت صيغ مختلفة وقدمت اقتراحات من قبل الوزير صلوخ واقتراحات اخرى تتلعق باحترام الاصول والاسس المعتمد في وزارة الخارجية. تم الاتفاق على 99 او 90% من الامور باستثناء مسألة اساسية وحساسة». وتابع: «مجلس الوزراء امام امرين: اما ان تترك المسألة كما هي وبالتالي يكون القراران غير مقبولين، وثمة سفراء امتنعوا عن العمل وبالتالي اصبحنا امام حالة شلل كامل في وزارة الخارجية اللبنانية، واما ان يعتمد هذا القرار او ذاك وهذا ايضا امر غير ممكن وغير مقبول. تمنينا ان يعود الوزير صلوخ الى ممارسة كامل دوره وننتهي من هذه المسألة وهو ليس في هذا الوارد. لا يمكن ان تترك وزارة الخارجية في فراغ لذلك كان الاتفاق على التأكيد على هذه الاقتراحات».
وعن سبب اطلاع المجلس على التقرير الأمني من مديرية المخابرات على نهر البارد وليس من وزير الدفاع، وهل ما زالت علاقتكم بقائد الجيش متوترة، أكد أن «العلاقة ليست متوترة».
(وطنية)