ذكرت مصادر ديبلوماسية مطلعة على المساعي لحل الأزمة القائمة في وزارة الخارجية والناجمة من تمرد السفراء على قرار الوزير المستقيل فوزي صلوخ، أنه جرى تقديم معطيات خاطئة تتعلق بالأعراف السائدة في الوزارة الى مرجعيات كبيرة، مدنية وغير مدنية، في مقدمها البطريرك الماروني نصر الله صفير، أدت الى إبداء تحفّظها عن التعيينات الواردة في قرار صلوخ، بعدما جرى إيهامها بأن منصب الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة يعود للطائفة المارونية، فيما من المعروف أن عدداً كبيراً من السفراء من طوائف مختلفة تعاقبوا عليه، علماً بأن منصب الشؤون السياسية تقليدياً من حصة الطائفة المارونية. ورأت المصادر أن هدف ذلك «حرف النظر» عن تعيين سفير أرثوذوكسي في منصب يعود للموارنة.