أكّدت «كتلة الوفاء للمقاومة» أن «لا مناص للبنانيين من التفاهم في ما بينهم، رغم تصعيد الخطاب السياسي من قبل بعض قوى الفريق الحاكم»، مشيرة إلى أن أفضل المخارج لتسوية الأزمة الراهنة هو «اعتراف الجميع بضرورة الشراكة الوطنية، تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور».وفي بيان أصدرته، أمس، إثر جلسة عقدتها برئاسة النائب محمد رعد، رأت الكتلة أن لغة التهديد والتهويل بانتهاك الدستور، وتجاوز نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية كيفما كان، وبمن حضر، هي «لغة الذين يفرّطون بمصالح الوطن لحساب أوهام ميليشياوية سلطوية تهدّد استقرار اللبنانيين»، مشيرة إلى أن التباين والاختلاف على المشروع السياسي للسلطة «لا يعالجان بمحاولات فرض أمر واقع على الشركاء في الوطن، ولا بمنطق أكثري عابر في بلد لا يُحكم إلا بالتوافق الوطني». وإذ لفتت إلى أن تجربة رهان فريق السلطة على الدعم الأجنبي لفرض قراره على البلاد «أثبتت فشلها منذ بداية الأزمة»، شدّدت الكتلة على ضرورة «الرهان على التوافق الوطني، بعيداً عن أية التزامات خارجية، وذلك لترجمة إرادة اللبنانيين في الاستقلال الحقيقي، بدل خطف تلك الإرادة والاحتماء خلف قراصنة الحماية الدولية، وطرح السيادة الوطنية والاستقلال في أسواق المزايدات الأجنبية».
وتزامناً مع الذكرى الـ29 لجريمة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، استحضرت الكتلة «الرؤية الإنسانية الجامعة، والقيم النضالية النبيلة التي قدّم في ضوئها الإمام الصدر مشروعه الوطني لبناء لبنان القوي الواحد، بلداً للعيش المشترك والتواصل الحضاري والحوار المنفتح بين الديانات والطوائف والمذاهب والاتجاهات الثقافية والسياسية». وأكّدت إدانتها لـ«الصمت المريب» إزاء استمرار جريمة التغييب، داعية اللبنانيين إلى «وقفة ضمير ومراجعة شاملة للمواقف وللأداء، مستلهمين من سيرة الإمام الصدر الوطنية النموذجية حرصه الدائم على الانفتاح والاحترام المتبادل».
(وطنية)