طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
أثار تعرّض أعضاء من حزب البعث في طرابلس للتوقيف على يد الاجهزة الامنية ردود فعل مستنكرة، تبدّت من خلال الموقف الذي أعلنه لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية في طرابلس، بعد اجتماعه الاسبوعي الذي عقده في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي رفض فيه ما رآه «ممارسة غير مبررة لأحد الأجهزة الأمنية المحسوبة على طرف سياسي سلطوي».
وأشار بيان صدر عن المجتمعين إلى أن «أعضاء من حزب البعث العربي الاشتراكي كانوا ينقلون بعض الأثاث الى مكتبهم في شارع الحرية، فاقتيدوا الى احد المقار الأمنية، واعتقلوا طوال الليل بلا اي مسوغ قانوني، وأبقيت ابواب المكتب مشرعة لأي احتمال سيئ، حتى لإمكان دس اي مادة مسيئة للحزب المذكور»، معتبراً أن «لبنان بلد الديموقراطية يأبى هذه الممارسات التي لا تتفق مع تقاليده».
أمينة سر فرع الحزب في طرابلس رولا سمراني أوضحت لـ«الأخبار» أن «مناصرين للحزب كانوا ينقلون نهاية الاسبوع الماضي أغراضاً مكتبية من مدينة الميناء الى مقر الحزب في شارع الحرية، وهذه الاغراض عبارة عن كتب وقرطاسية، وصور للرئيسين اميل لحود وبشار الأسد، فجرى توقيف شخص واستدعاء اشخاص آخرين للتحقيق، الامر الذي احدث إرباكاً تمت معالجته بعد اجراء عدد من الاتصالات».
ولفتت الى أنه «كان يمكن مسؤولي هذه الاجهزة وعناصرها الاتصال بنا لاستيضاح الموضوع، ومعالجته بطريقة اخرى». في موازاة ذلك، حذّر ممثلو القوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في الشمال، في بيان لهم بعد اجتماعهم في مركز «التيار الوطني الحر» بطرابلس مما وصفوه بـ«النتائج الخطيرة لتوتير الأوضاع في جبل محسن»، داعين «إلى معالجة جادة لها بعيداً عن الأفكار المسبقة، وبمعزل عن الرغبة في الانتقام والانتصار لفريق معين لتثبيت مواقفه».