أكدت مصادر دبلوماسية قريبة من السرايا الحكومية أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن التعيينات الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين، هو القرار الوحيد الذي يفترض تطبيقه، معتبرة أن له السلطة القانونية الأعلى، وأعربت عن اقتناعها بأن السفراء سيلتزمون بالقرار. وتبيّن أن حرص السفراء على التواصل مع الوزيرين فوزي صلوخ وطارق متري انسجاماً مع خبرتهم الدبلوماسية، يُفسَّر على غير ما هو عليه، الأمر الذي ساهم في خلق إيحاءات لدى كل من الوزيرين بأنه على صواب في ما قرّره. وكان عدد كبير من السفراء قد توقع أن يخرج مجلس الوزراء بقرار توافقي يحل الأزمة بدلاً من إشعالها، غير أن الإصرار السياسي على تعيين السفير الأرثوذكسي وليام حبيب مديراً للشؤون السياسية، خلافاً للأعراف، وما أدى إليه من تعدّد في قرارات التعيين، أسّس لمرجعيات قانونية ملتبسة ومتضاربة قد تساهم في انقسام الوزارة في لحظة تأزم سياسي غير مستبعدة.