البقاع - عفيف دياب
استعادت مرجة رأس العين خضرتها أمس، وهي تحتفل بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، الذي خطب فيها يوماً مطلقاً قسم حركة «أمل». ضاقت الساحة بالحشود، إلا أنها كبرت لتصبح محط متابعة محلية وإقليمية ودولية، مترقبة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري

عرف رئيس مجلس النواب نبيه بري كيف يوصل رسالته بعدما «طفح» كيل الاجتهادات الدستورية في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية متحدثاً عن محطات سابقة في هذا الاستحقاق تؤكد وجهة نظره في أهمية توافر «الثلثين»، مستشهداً بمواقف قائد القوات اللبنانية سمير جعجع خلال استحقاق عام 1988، حيث وقف بري يومذاك (كان وزيراً للعدل) ضد سوريا التي كانت ترى وجوب انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائداً واحداً، إذ أصرّ على نصاب الثلثين لعقد جلسة الانتخاب.
امس كرر بري موقفه، معلناً تفاؤله بالتوافق على رئيس للجمهورية يرضي الجميع. تفاؤل يبدو أنه كبير جداً حسب ما قالت اوساطه أمس في المهرجان الشعبي الكبير في بعلبك التي اعلن منها مبادرة كانت مفاجئة لكثير من قيادات كبيرة مشاركة في الاحتفال، فهو أعلن تخلي المعارضة عن حكومة الوحدة الوطنية والثلث الضامن «رغم عدم شرعيتها ودستوريتها وميثاقيتها» مقابل البدء «فوراً بالبحث الجدي للتوافق على رئيس للجمهورية يرضي الجميع».
مهرجان حركة أمل أمس في بعلبك، او كما أطلق عليه أحد أقطاب المعارضة، مهرجان نبيه بري، غاب عنه رئيس الحكومة او اي ممثل عنه، وهو غياب يسجل لأول مرة منذ إطلاق احتفالات ذكرى تغييب الامام الصدر، إذ لم تسجل سابقاً حالة غياب كهذه أو عدم توجيه دعوة من منظمي المهرجان الى رئيس للحكومة. وقال احد المقربين من الرئيس بري حين سؤاله «لا، لن يشارك السنيورة في الاحتفال أو أي ممثل عنه، فالحكومة ليست شرعية ونحن لا نعترف بها»، رافضاً الإفصاح عما اذا كان الرئيس بري قد وجه للسنيورة دعوة إلى الحضور اسوة ببقية الشخصيات السياسية الرسمية وغير الرسمية. لكن في مقابل هذا الغياب للحكومة ولأعضائها غير المستقيلين، تميز الاحتفال بحسن استقبال المنظمين لممثل النائب سعد الحريري الذي اجلس في أحد الصفوف الأمامية، في وقت لم يشارك فيه النائب وليد جنبلاط أو يرسل من ينوب عنه كما جرت العادة، وهو غياب كان أيضاً أمس مفارقة رغم خلو كلمة الرئيس بري من اي انتقاد موجه مباشرة او غير مباشرة للنائب جنبلاط.
بري وفي كلمته، اكد على متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وقال انها قضية ستبقى في مقدمة اهتمامات حركة امل وحزب الله والبطريرك نصر الله صفير ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، داعياً الدولة اللبنانية إلى الخروج من تلكؤها وأن تتبنّى قضية الإمام بشكل واضح ورسمي وعلني، وأن «تتحمل كل حكومة لبنانية في بيانها الوزاري مسؤوليتها الكاملة والعملية تجاه الإمام الرمز للعدالة والتنمية والمقاومة».