استغرب النائب ميشال عون استمرار أزمة التهجير من الجبل منذ 24 عاماً، مشيراً الى «أن هناك من أخذ «حقوقه» خمس مرات، وآخرين لم يحصلوا على 1%، أو حصلوا على لا شيء». ووصف «النواب الذين يجلسون في عاليه والشوف» بأنهم مثل «البسينات» و«هذا هو الواقع والحقيقة، ولا نخجل أن نقول الحقيقة»، معلناً أنه لن يقبل «إلا بتحقيق شامل في سرقة المال الذي خصص للمهجرين، ونريد أن نعرف أين دفع، وخصوصاً في المرحلة الأخيرة أيام التظاهرات حيث يُدفع المال كي يتجمع المتظاهرون وكذلك في الانتخابات وقبلها».فقد خصص عون كلمة ألقاها أمام وفد من أهالي بريح، لموضوع المهجرين، قائلاً: «دولة ورؤساء وحكومات مروا خلال هذه السنوات، وتكلموا عن عودة اللاجئين الفلسطينيين، بينما اللبنانيون على بعد كيلومترات من بيوتهم صاروا لاجئين في أرض وطنهم، أو هاجروا من وطنهم الى بلاد أخرى؟ ماذا علينا أن نفكر بهؤلاء السياسيين القيّمين على حقوق المواطنين وهم الذين يسطون على حقوقهم بشكل مكشوف؟».
وبعدما اتهم الذين «يسرقون على مرأى من الجميع»، بأنهم «يتواطأون مع كل غريب وقريب كي تصبح عملية السطو قانونية وتصبح كل الأملاك لهم»، سأل: «هل يجوز لمن يدّعون الوطنية وهم في السلطة، أن يدّعوا العجز عن إعادة الأملاك لأصحابها بعد ربع قرن؟ هذه سرقة موصوفة وأبطالها هم من يعلّم الناس الأخلاق؟ هل هؤلاء السياسيون هم النموذج الذي سنكلفه ليكون مؤتمنًا على أملاكنا وأرواحنا؟. هل يحق للسفراء الأجانب الذين يدّعون محاربة الجرائم ضد الإنسانية، أن يكونوا زواراً وضيوفًا لمن ارتكب جرائم ضد الإنسانية؟ كيف سنصدق هذا النموذج؟».
وكرّر أن التهجير والقتل على الهوية والخطف وحجز الحرية المتمادي «جرائم ضد الإنسانية، ولا يلحقها العفو»، مضيفاً: «قانون 1991 لا يطبق عليهم والمدافن الجماعية ممتلئة وأكثرها في الجبل مع الأسف. ولكن لغاية اليوم قبلت الضحايا بينما المجرمون لا يقبلون». وأسف لأن «الجريمة صارت جزءاً من عادات المجتمع اللبناني وأصبح يسامح عليها»، مردفاً «بئس الجمهوريات وبئس الوزارات وبئس النيابات، إذا كان موطئها الوصول الى الجريمة أو السكوت عنها».
وإذ سأل: «أين هم القادة المسيحيون الذين يريدون الدفاع عن حقوق المسيحيين؟ كم صوتاً ارتفع كي يعود مهجرو الشوف وتعود حقوقهم؟»، قال: «لن نسكت عن الفساد في سبيل مقعد وزاري ولا حلف سياسي ولا حتى في سبيل رئاسة الجمهورية. لا يمكن أن تبنى جمهورية على الفساد. سنة 1988 رفضنا رئيساً مصنوعاً في الخارج، ولن نقبل به سنة 2007، من هو في الخارج يبقى في الخارج».
وختم بالقول: «لا يمكن أن تبنى جمهورية بعقلية ميليشيا والسطو على أملاك الناس وحقوقهم وكراماتهم، وبذهنية الفساد وبعقلية التطرف الحالية. ولا يمكن أن تبنى بموظفين عند رأس مال جائر لا يعرف الا أن يزيد نفسه ويأكل الحقوق».
(الأخبار)