strong>لماذا تهتم حكومة دولة صغيرة بموضوع من اختصاص المجتمع الدولي و«الأونروا»؟
توقّفت مصادر متابعة للشأن الفلسطيني، بريبة، عند «حماسة» رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لموضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، معتبرةً أن الأمر أثار ولا يزال يثير «الاستغراب» لدى المهتمين والمعنيين بمسألة حق العودة في أكثر من بلد عربي وغربي.
ولفتت هذه المصادر الى أنه منذ لحظة اندلاع أحداث المخيم، انطلقت حملة تسويق إعلامية ـــــ إعلانية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، تؤكد التزام لبنان (حكومة) إعادة الإعمار، معلقة أنه «قد يبدو الأمر إنسانياً وقومياً للوهلة الأولى، لكن إحجام الحكومة نفسها عن القيام بالالتزام نفسه حيال الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي في ممتلكات اللبنانيين يبدّد هذا التفسير ويؤكد وجود خلفية سياسية هي بالتحديد مثار استغراب الكل».
وتساءلت: «لماذا تهتم حكومة دولة صغيرة، بموضوع هو من اختصاص المجتمع الدولي ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)؟». وأوضحت: «من المعروف أن حكومات الدول المضيفة تتحمل أعباء ضئيلة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، تتفاوت بين الأردن وسوريا ولبنان، مقارنةً بما تتحمله وكالة الأونروا التي أنشئت خصيصاً عام 1949 للاهتمام بشؤونهم في دول انتشارهم، حتى يتم إيجاد حل يتوافق مع قرار حق العودة الرقم 194». وأشارت الى أن دول الانتشار التي حملت لاحقاً اسم الدول المضيفة «اعتمدت ولا تزال، سياسة تقوم على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته حيال اللاجئين من خلال الأونروا، ريثما يتم التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل».
وذكرت المصادر أن «الدول المانحة» تموّل عمل وبرامج الأونروا في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية «علماً أن هذا التمويل يتأرجح صعوداً وهبوطاً، مترافقاً مع أسهم الحل النهائي والتفاوض بين القادة الفلسطينيين والعرب وصانــــــعي القرار الأميركيين أو الإسرائيليين»، مشيرةً بشكـــــل خــــاص الى أن «حكومــــــات الدول المضيفة تطلب التمويل من الوكالة في حالة الرغبة في البناء أو التطوير أو
التحسين».
وعزت المصادر «هذا الموقف التاريخي والمستقر، إلى منع تنفيذ مؤامرة التوطين التي ترتفع حظوظ نجاحها لحظة تنصّل المجتمع الدولي من مسؤولياته حيال اللاجئين وإحالة ذلك إلى الدولالمضيفة».
وانطلاقاً من كل ذلك، تساءلت المصادر: كيف نفسّر التزام الحكومة بإعادة إعمار المخيم، وتدفق الأموال العربية إليها حتى لو استعمل جزء منها للتعويض على سكان البارد أو البداوي؟ لماذا يتم الطلب من شركة خاصة لبنانية ـــــ فلسطينية تنسيق مسألة إعادة الإعمار وأين دور «الأونروا»؟ ألا يشكل ذلك سابقة لجهة تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية إعادة بناء المخيم وكأنها المسؤول الأول عن اللاجئين الفلسطينيين، علماً أن الأونروا تولت مسؤولية إعادة بناء مخيم جنين في فلسطين، بتمويل من الدول المانحة؟»
وختمت بالسؤال الأكبر: «هل نعود إلى الخمسينيات عندما تم بناء مخيم البداوي على شكل مخيم نموذجي للتعميم؟ مشروع توطين فشل عند ذاك بمجهود لبناني فلسطيني عربي مشترك، وهل تعود المؤامرة من جديد من الشمال، وإلى أين؟».
الى ذلك، ترأس الرئيس السنيورة أمس اجتماعا مخصصا للبحث في سبل إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وذلك فور توقف العمليات العسكرية فيه، في حضور مدير المؤسسة العامة للاسكان أنطوان شمعون، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد، رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير خليل مكاوي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس مجلس إدارة شركة "خطيب وعلمي" سمير الخطيب، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الإنسانية المعنية.

(الأخبار)