حذّر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني من إقدام أي مسؤول على خطوة تأليف حكومة ثانية، لأنها «ستبقى وصمة عار في حق لبنان على مدى الأجيال القادمة»، مصنّفاً كل من يقبل بتأليفها في خانة «الخارج على الدستور والشرعيــــــــــــة وإرادة اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً». ورأى، في تصريح له أمس، أن الحكومة الثانية ستكون «حكومة الانقسام والتشرذم الوطني»، معتبراً أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة «لا تسقط، ولا تفقد شرعيتها ودستوريتها إلا بسحب الثقة منها في المجلس النيابي».وعن الانتخابات الفرعية، رأى أن كل من يعارض إجراءها «يقع في فخّ مؤامرة من كان يريد إنقاص عدد النواب بالاغتيال»، منبّهاً اللبنانيين من «الوقوع في هذا الفخ، ووجوب دعم المجلس النيابي بإملاء مراكزه الشاغرة بالانتخابات الفرعية في 5 آب المقبل، لإجهاض مؤامرة إنقاص عدد النواب في المجلس النيابي لإحداث خلل عددي في انتخابات الاستحقاق الرئاسي المقبل».
بدوره، أصدر المكتب الإعلامي في دار الفتوى توضيحاً، نبّه فيه اللبنانيين والفلسطينيين إلى «تصريحات الذين يتاجرون اليوم بالقضية الفلسطينية، ويتهمون فيها كل من يطالب بالحقوق الاجتماعية والإنسانية والعيش بكرامة للفلسطينيين بأنه يعمل للتوطين.. في حين أن موجّهي هذه الاتهامات هم الذين يمارسون الكذب والنفاق في سوق النخاسة السياسية في لبنان، بهدف إسقاط الشرعية اللبنانية ومؤسساتها للانقضاض على دفّة الحكم في لبنان عن طريق الشارع خارج المؤسسات الدستورية».
وجاء توضيح دار الفتوى على خلفية «ما نشرته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة من كلام محرّف، بقصد التشويه لمواقف المفتي الوطنية، تصف فيه دعوته إلى إسكان الفلسطينيين بكرامة وتلبية حاجاتهم الاجتماعية والإنسانية بأنها تعني عملياً توطين الفلسطينيين».
من جهة ثانية، استقبل قباني وفداً فرنسياً برئاسة مدير الكلية العلمانية الفرنسية في لبنان جيزر جرو، وأجرى اتصالاً برئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة هنأه فيه بعودته، متمنياً «حلولاً وطنية للأزمة».
(وطنية)