أكد النائب علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على استنفاد كل الفرص التي تؤدي الى التوافق في موضوع الاستحقاق الرئاسي، من ضمن الآليات الدستورية، أي نصاب الثلثين. وقال لـ«الطرف الآخر الذي يفكر في الإمعان في خرق الدستور: لن يكون هناك رئيس جديد إلّا على قاعدة التوافق الوطني بين المكوّنات التي تشكّل مجلس النواب»، معتبراً أن أي تجاوز لذلك «يفتح البلد على خيارات خطيرة تؤثر بالتأكيد في مجمل الوضع العام».وإذ ذكر أن الهمّ الأول للمعارضة «هو عدم إدخال البلد في أتون انقسامات تؤدي الى هز الاستقرار الداخلي والأمني»، قال إنها تملك قدرات وخيارات «سلمية ديموقراطية ودستورية، فلا يظنّنّ أحد أنه قد سجل انتصاراً، لأنه بالتأكيد سيرى أنه انتصار وهمي في اللحظة الحاسمة». وطالب أميركا بالتوقّف «عن تعطيل الحل السياسي، وبدلاً من أن تهدّد عليها أن تنصح صاحب السلطة الناقصة وإدارته، بالتسليم بواقع عدم قدرته على إدارة شؤون الحكم والبلد، وفتح المجال أمام قيام حكومة شراكة حقيقية».
وكشف عن مخطط «جارٍ على قدم وساق، بتغطية واستشارات قانونية مشبوهة»، لخصخصة قطاع الاتصالات «خارج مجلس النواب»، متحدثاً عن محاولة لإمرار المشروع «كخدمة لمصالح شركات عائلية تخدم أشخاصاً متنفّذين في هذه السلطة»، وقال: «نحن اليوم نقرع جرس إنذار بأن غيابنا عن الوجود في السلطة القائمة، لا يعني أننا سنتخلى عن ثوابت مسؤوليتنا حيال مصالح الشعب».
(وطنية)