لأن وزارة الشؤون الاجتماعية، تمنت لو أنه «كلف خاطره» قراءة النص الكامل لمشروع القانون الذي يجيز للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام، رد مسؤول الاتصالات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل، بأنه «كلف خاطره» بقراءته «وتمعنا في بنوده مع مجموعة من أصحاب الشأن والاختصاص، فعمدنا إلى طرح تساؤلات في شأن لم «تكلف خاطرها» وزارة الشؤون الاجتماعية الرد عليها، بل عمدت إلى تشويه ما قلنا، بغية إظهار وزيرتها، أي «وزيرة الاعتذار عن نهار الجمعة العظيمة» أنها معنيّة بالتنبيه إلى خطر ركوب موجة «تخويف المسيحيين». إن هذه الموجة هي من صنع الوزيرة وأمثالها من الوزراء، وقد كبرت فعلاً نتيجة تصرفاتها السياسية والحكومية، بدءاً من تحجيم المسيحيين عبر قانون عام 2000 الذي تُعَدُّ صاحبة المعالي أحد أبطاله، وصولاً إلى تحطيم رئاسة الجمهورية وتجاهل المادة 52 من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية المفاوضة والتوقيع على المعاهدات الخارجية ـــــ من مثل المعاهدة المذكورة هنا ـــــ قبل إبرامها في مجلس الوزراء».وأعاد طرح التساؤلات نفسها، وهي: ماذا تقدم هذه المعاهدة، من فوائد للبنان ولأطفاله؟ هل فيها إضافات وتحسينات على دستورنا وقوانيننا، وهل تؤمن للأطفال المسلمين حقوقاً وحريات غير متوافرة لهم، أم أنها تحدُّ منها؟ هل هناك موجبات على لبنان ومهل زمنية تفرض عليه الدخول فيها في هذا الوقت؟ هل يجوز إخضاع أي تشريع مدني لأي شريعة إسلامية أو مسيحية حتى لو ورد في النص «مراعاة حقوق أطفال الأقليات والجاليات غير المسلمة»؟ ما هو التفسير لبعض البنود الواردة من مثل «حرية انتساب الطفل المسلم للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة إبرامها لأحكام الشريعة الإسلامية»، و«حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته مع الالتزام بالشريعة الإسلامية»....؟».
ولفت إلى أن الدستور اللبناني «يستند إلى شرعة حقوق الإنسان، أي إنسان، وهو وعاء كبير يضم كل الطوائف ويكتسب صفة الشموليّة في التشريع الذي شمل كل الناس، ولسنا في حاجة إلى تشريعات خاصّة تخصّص فئة من اللبنانيين بحقوق هي مخصّصة لهم في دستورنا الذي يكرّس حق الاختلاف وحرية ممارسة الشرائع والأديان ولا نحن في حاجة إلى تحويل هذا الوعاء الكبير مجموعة أوعية صغيرة متلاطمة، متنافرة». وختم: «هلاّ كلّفتم أنفسكم بالتفكير في ما تفعله أيديكم بهذا الوطن وبمجموعة «أقلّياته» و«جالياته»؟
وكان باسيل قد أثار موضوع المعاهدة أول من أمس في بكركي، ورد عليه المكتب الإعلامي للوزارة بالقول إن قرار طلب الإجازة بالانضمام إلى المعاهدة ينص على «شرط عدم التزام لبنان بما يمس بحقوق الأطفال اللبنانيين غير المسلمين وسائر أنظمة الأحوال الشخصية». ودعا إلى الكف عن «محاولات التلطي خلف شعارات ناقصة وقراءات مجتزأة وتزوير للواقع والوقائع، بغية تخويف المسيحيين ومحاولة ركوب موجة التخويف هذه، واستغلالها استغلالاً رخيصاً لتغطية سلوك مناقض لمصالح المسيحيين وتطلعاتهم اللبنانية».
(الأخبار، وطنية)