li> «من غير المقبول أن تقضي فئة على فئة ودين على دين ويسود التعصب» خلا البيان الشهري للمطارنة الموارنة، من أي إشارة إلى الاستحقاقات الدستورية والسياسية العامة، كانتخاب رئيس جديد للجمهورية والمبادرة الفرنسية وما يتردد عن «الحكومة الثانية» و«حل مجلس النواب»

حذّر المطارنة الموارنة من وتيرة «بيع الأراضي اللبنانية لغير اللبنانيين»، وعارضوا ضمناً الانضمام إلى معاهدة حقوق الطفل في الإسلام. كما انتقدوا استبدال الامتحان بالتعاقد في قوى الأمن. وتمنّوا «صيفاً هادئاً بعيداً عن رائحة البارود وأزيز الرصاص ودويّ المدافع». وإذ أشادوا بالعيش المشترك، شدّدوا على أنه «من غير المقبول أن يعمل مغرضون على هدم شراكة الحياة هذه، بحيث تقضي فئة على فئة، ودين على دين، فتختنق الحرية الدينية فيه، ويسوده التعصب الأعمى».
فقد عقد المطارنة اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير، وأصدروا بياناً لفتوا فيه إلى أنه «منذ أن صدر قانون برفع الحظر عن بيع الأراضي اللبنانية لغير اللبنانيين، أي منذ ما يقارب الأربع عشرة سنة، بلغت مساحة المباع من الأراضي اللبنانية، التي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسمية، ما فوق السبعة ملايين متر مربع. وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار المبيعات التي لا تحتاج إلى مراسيم، وتلك التي تتم بأساليب ملتوية تشكل احتيالاً على القانون. وهذا يعني أنه إذا استمر الأمر على هذه الوتيرة، فسيأتي يوم، وهو ليس ببعيد، يصبح اللبنانيون فيه أغراباً في بلدهم. وهذا أدهى ما يصاب به مواطنون».
ورأوا «أن الركون إلى استبدال الامتحان بالتعاقد في قوى الأمن من رقباء ودرك مجندين، والسعي إلى تثبيت هؤلاء بمرسوم، فتح الباب واسعاً لإدخال عناصر إلى السلك دون أخذ الكفاءات بعين الاعتبار، وهذا ما أفسح في المجال لقبول عناصر محسوبين على هذا أو ذاك من النافذين على حساب الولاء للوطن وفاعلية الخدمة. وهذا يضعف من قدرات قوى الأمن الداخلي وهيبتها».
وعارضوا ضمناً «مرسوم الانضمام إلى حقوق عهد الطفل في الإسلام الرقم 363 الذي ينص على شرط عدم التزام لبنان بما يمس حقوق الأطفال اللبنانيين غير المسلمين وسائر أنظمة الأحوال الشخصية»، بالإشارة إلى أنه «أثار عدة اعتراضات شبيهة بتلك التي أثارها مشروع «منظمة الإيسيسكو»، وأدت إلى تجميده في مجلس النواب لثلاث سنوات مضت»، والقول إنه «مشروع يخالف المنحى المدني للدولة اللبنانية ويتعارض والمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة، بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على ألا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية».
وإذ رأوا أن ما يتميز به لبنان هو «وجود 18 طائفة على أرضه ينتمي قسم منها إلى المسيحية، وقسم إلى الإسلام، وتتعايش في جو من الحرية، وخصوصاً الدينية منها، ما جعل هذا البلد نموذجاً في العيش المشترك»، شدّدوا على أنه «من غير المقبول أن يعمل مغرضون على هدم شراكة الحياة هذه، بحيث تقضي فئة على فئة، ودين على دين، فتختنق الحرية الدينية فيه، ويسوده التعصب الأعمى».
وأثنوا على «التماسك الذي برهن عنه الجيش اللبناني في ما خاض من معارك كان لا بد منها»، معتبرين أن ذلك «يستأهل تحية خاصة من جميع فئات الشعب اللبناني لهذه الروح الوطنية الصافية». وختموا بالقول «إن العطلة الصيفية قد اقتربت، وهي الزمن الذي يقترب فيه الناس من الطبيعة الجميلة في لبنان، فعسى أن يتمكن اللبنانيون، المقيمون والمنتشرون وضيوفهم من مصطافين، أن يقضوا صيفاً هادئاً بعيداً عن رائحة البارود وأزيز الرصاص ودويّ المدافع، لينصرفوا إلى تمجيد الخالق في جمالاته الطبيعية».
(وطنية)