أشارت «كتلة الوفاء للمقاومة» إلى ضرورة أن يكون شهر تموز «محطة لاستعادة الوحدة الوطنية التي تجلّت مظاهرها أثناء مواجهة الغزاة الصهاينة»، بما يؤكّد أن «للبنان عدواً واحداً هو العدو الصهيوني»، وأن على الجميع «أن يحذروا من الغفلة عن هذه الحقيقة، ومن إغراءات المتواطئين بالدعم والمساعدة لتزويرها ونسج عداوات مفتعلة لصرف الانتباه عن العدو الحقيقي الذي ليس له مثيل في عنصريته وإرهابه ومخاطره».وكانت الكتلة قد عقدت اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة النائب محمد رعد، لمتابعة آخر تطورات الوضع السياسي في لبنان «والاتصالات والمساعي التي أعقبت تعثر وفد الجامعة العربية في التوصل إلى تسوية مقبولة وإمكان استئنافها في ضوء مكابرة الفريق الحاكم المستمرة». وإثر الإجتماع، أصدرت بياناً لفتت فيه إلى أن «الخلل الكبير الذي أصاب استقرار الحياة السياسية في لبنان، والذي تتسع مفاعيله يوماً بعد يوم، بات يهدّد البلاد بانهيارات وتداعيات خطيرة تفرض على الجميع توحيد الرؤية لتشخيص الأسباب الحقيقية وتحديد نوعية العلاج المطلوب».
واعتبرت الكتلة أن أهم أسباب الخلل الراهن هو «انقلاب الفريق الحاكم على توازنات العيش المشترك، وإطاحة مضمون البيان الوزاري، واعتماد منهجية التفرّد والاستئثار والمكابرة والاستقواء بالدول الحليفة للعدو الصهيوني، والانخراط في مشروعها التآمري القائم أصلاً على نشر الفوضى وإثارة الفتن وتفتيت لبنان والمنطقة وإشاعة ثقافة الهزيمة والتكيّف مع واقع الاحتلال»، مشيرة إلى أن المعالجة المطلوبة للأزمة الراهنة تتطلّب «إقراراً واضحاً باعتماد الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ومضمون البيان الوزاري قاعدة لتحقيق الاستقرار، وبدء حوار جدي مسؤول في إطار حكومة وحدة وطنية».
وإذ انتقدت الكتلة «منهجية الفريق الحاكم في الرهان العقيم على الإدارة الأميركية»، فإنها توقّفت عند «موافقة الفريق الحاكم غير الشرعي وغير الدستوري على قبول هبة أميركية مشروطة بتنفيذ التزامات قدّمها هذا الفريق، دون مناقشتها وفق الأصول الدستورية المعتمدة»، مؤكّدة أن أي إصلاح اقتصادي «لا يمكن أن يتحقّق بغير سلطة دستورية ووفاق وطني»، وأن التمادي في خرق المسلّمات الوطنية والاستناد إلى الدعم الخارجي والاستقواء به «لن ينجم عنه سوى مزيد من التبعية السياسية والوصاية الاقتصادية»، إذ إن أي التزامات لم تقرّ وفق الأصول الدستورية والقانونية «لا تلزم سوى أصحابها والقائمين بها».
(الأخبار)