رأى رئيس لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني السفير خليل مكاوي، أن «نموذجية إعادة الإعمار» في مخيم نهر البارد، هي لـ«تحسين الوضع المؤقت حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم»، سائلاً: «ما علاقة تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية في المخيمات، بالتوطين؟»، وأضاف: «كفى متاجرة وتهويلاً بالتوطين». وقال إن «مسألة الأمن الذاتي انتهى زمانها، وسيتحدد أمن المخيمات بين المرجعيتين اللبنانية والفلسطينية».وعقد مكاوي مؤتمراً صحافياً أمس في السرايا الحكومية، استهلّه بالحديث عن سبب أحداث الشمال، ثم «أضاء» على خمس نقاط، أولاها أن ما يقوم به الجيش في مخيم نهر البارد هو ردّ على الاعتداء عليه، وأنه «يحاذر التدمير الشامل، وإلا كانت العملية العسكرية انتهت في أيام»، وأن الحكومة «بالتعاون مع الاونروا، وبتمويل من الاشقاء العرب والمجتمع الدولي، ملتزمة اعادة إعمار المخيم وعودة النازحين الى بيوتهم». وقال إن «نموذجية اعادة الإعمار هي لتحسين الوضع المؤقت حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم»، سائلًا: «ما علاقة تحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية في المخيمات بالتوطين؟»، مشيراً الى القرار 194 والإجماع اللبناني والفلسطيني والعربي على رفض التوطين.
واستنكر القول إن ما يجري «بمثابة اعتداء عنصري على الفلسطينيين»، معتبراً أنه «مقاربة مشبوهة»، ومؤكداً الحرص على الفلسطينيين وأمنهم. وشجب القول انه «يشير الى صراع سني ـــــ سني»، مضيفاً أن «المواجهة الدائرة هي بين الشرعية اللبنانية وإرهابيين». ورفض أيضاً ما قيل عن تظاهرة البداوي، متهما «مشبوهين» بدفع المتظاهرين الى خارج المخيم وافتعال «صدام عبثي».
وتعليقاً على ما «يشاع من أن التدبير الامني في مخيم عين الحلوة، والكلام على قوة امنية فلسطينية ستشكّل لضبط الوضع الامني في مخيم نهر البارد مستقبلاً، يؤكدان أن الحكومة اللبنانية ستسمح بالأمن الذاتي مجدداً»، لفت الى مقررات هيئة الحوار الوطني في شأن السلاح الفلسطيني. وقال إن «مسألة الامن الذاتي انتهى زمانها وسيتحدد أمن المخيمات بين المرجعيتين اللبنانية والفلسطينية»، وإن «التدبير الأمني في مخيم عين الحلوة، فلسطيني ومؤقت». وختم نقاطه بالقول إن ما «يشاع من أن الهبة الانسانية السعودية مال سياسي، كلام معيب، وقرار توزيع الهبة مالياً أتى لإراحة الناس من ضيقة فرضها التوقف القسري عن العمل».
وردّاً على سؤال، قال ان «المخيم سيعاد بناؤه مثلما كان»، معتبراً كل ما يقال عن هدمه ونقل سكانه الى أماكن أخرى وإزاحتهم عن شاطئ البحر لإقامة منشآت سياحية «شائعات وأقوال عارية من الصحة». وقال إن موضوع تشكيل قوة فلسطينية مشتركة تتولى الأمن في المخيم «يعود في الدرجة الاولى الى قيادة الجيش، وهي التي تقرر، فتسمح أو لا تسمح». وعرض عمل الحكومة السابق لتأهيل المخيمات، معلناً عن جمع 27 مليون دولار من الدول المانحة «وقريباً جداً سيبدأ العمل بتأهيل مخيم صبرا وشاتيلا بالبنى التحتية، ثم مخيم عين الحلوة. وهناك روزنامة عمل جاهزة والمال متوافر».
(وطنية)