صدر عن اللواء الركن جميل السيّد البيان التالي: «ردّاً على التساؤلات التي طرحها دولة نائب رئيس المجلس النيابي الأستاذ فريد مكاري وآخرون، حول كيفية معرفتي بوقائع الجلسة التي حصلت في 8/12/2006، والتي اعترف فيها مدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا أمام رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس بـ«أن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة اللبنانية هي التي تمنع الإفراج عن اللواء السيّد وتصرّ على الاستمرار باعتقاله»، يهمّني توضيح ما يلي:أولاً: إن كلام مدعي عام التمييز الوارد أعلاه يعتبر من فضائح التحقيق لا من أسرار التحقيق. وقد كان الأولى بدولة نائب الرئيس مكاري وغيره من الحريصين على الحقيقة أن يسألوا: «هل هذه الفضيحة قد حصلت فعلاً؟»، لا أن يسألوا: «كيف عرف بها جميل السيّد؟»، والحمد لله أن لبنان لا يزال حتى الآن بلداً بلا أسرار ولا خبايا.
ثانياً: إن هذه الفضيحة أعلاه، وغيرها من فضائح الاعتقال السياسي، قد أُثيرت كلها من قبل اللواء السيّد بموجب مذكرة رسمية خطيّة سلّمها خلال شهر كانون الثاني 2007، أي منذ ستة أشهر، إلى كل من مدعي عام التمييز القاضي ميرزا والمحقق العدلي الياس عيد وإلى وزير العدل ورئيس المجلس العدلي وأعضائه ونقابة المحامين، والى كل الرؤساء والوزراء والنواب على اختلاف توجّهاتهم السياسيّة. وجرى تسليم نسخة عن تلك المذكرة الخطية الى كل من رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي براميرتس وإلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضائه، لإطلاعهم على وقائع الاعتقال السياسي وفضائحه، ولوضع الجميع تجاه مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، مع تأكيد اللواء السيّد فيها على استعداده للمثول أمام أية هيئة قضائية أو حقوقية لبنانية أو دولية لإثبات تلك الوقائع كلها.
ثالثاً: يعلم دولة نائب الرئيس مكاري وسواه، أنه لا يجرؤ أحد ولا يستطيع أن يقدّم مثل تلك المذكرة عن وقائع الاعتقال السياسي وفضائحه الى كل تلك المراجع المحلية والدولية، ما لم تكن صحيحة مئة في المئة.
فكيف إذا كان اللواء السيّد، في تلك المذكرة، قد وضع القضاة اللبنانيين شهوداً على أنفسهم، ووضع القاضي براميرتس وآخرين شهوداً عليهم؟
شيء واحد في كل هذه المعمعة أنا متأكد منه، وهو أن الرئيس الشهيد يلعنكم من قبره لما تفعلون».