شرح نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي الآلية الدستورية لخطوة حل المجلس النيابي، معتبراً أن على رئيس الجمهورية طلب حل المجلس من الحكومة ولا يستطيع ذلك بنفسه، مؤكداً أنه إذا توافرت الشروط الدستورية لذلك فالحكومة ملزمة بالحل وتهرّبها من حل المجلس يعتبر مخالفة دستورية كبيرة.وعدد الحالات التي نصّ عليها الدستور لحل المجلس «هي عدم اجتماع المجلس النيابي عقدين استثنائيين، عدم اجتماع المجلس النيابي طوال عقد عادي»، كما جرى هذا العام في لبنان عندما لم يجتمع المجلس النيابي في الدورة الممتدة من أول ثلاثاء يلي 15 آذار إلى أواخر أيار. وقال «المجلس النيابي لم يجتمع بصرف النظر عن الأسباب التي حالت دون اجتماعه لأن الدستور لم يتحدث عن أسباب كهذه، ومجرد عدم الانعقاد بحد ذاته يشكل سبباً موجباً لرئيس الجمهورية كي يطلب من الحكومة حل المجلس النيابي».
وأضاف: «الحالة الثالثة هي عندما يقوم المجلس النيابي برد الموازنة برمّتها بقصد تعطيل أعمال الحكومة، وبالتالي يجب هنا أن تثبت النية الجرمية عند المجلس النيابي أي أن رد الموازنة لم يتم لأسباب تقنية علمية مفنّدة بل لتعطيل فقط أعمال الحكومة».
وقال: «هذه الأسباب تعطي لرئيس الجمهورية الحق بأن يطلب من الحكومة حل المجلس النيابي»، مبدياً اعتقاده بأن الحكومة في هذا الطلب غير مخيّرة، وبمجرد أن يطلب رئيس الجمهورية من أية حكومة حل المجلس في حال توافر شرط من الشروط الثلاثة، عندئذ تكون الحكومة مجبرة على إعلان حل المجلس النيابي لا إنشاء الحل لأنه قد نشأ بمجرد أن رئيس الجمهورية طلب ذلك ولا تستطيع أن تتردد، مشيراً الى أن «تهرّبها من حل المجلس النيابي مخالفة دستورية كبيرة».
وإذ لفت الى أن «رئيس الجمهورية يعتبر الحكومة الحالية مناقضة للميثاقية والشرعية والدستورية وللفقرة «ي» والمادة «95» من الدستور»، رأى أن أية حكومة يقوم رئيس الجمهورية بتأليفها يطلب منها حل المجلس النيابي، أو إذا أعلن الوزراء المستقيلون عودتهم لهذه الحكومة واستعادة الحكومة الحالية ميثاقيتها ودستوريتها وشرعيتها، وطلب رئيس الجمهورية من هذه الحكومة حل المجلس النيابي توافر الشرط الدستوري للحل، لعدم اجتماع المجلس طوال دورة عقد عادي».
وعن لقاء الحوار في باريس قال الفرزلي: «لا نستطيع أن نعوّل كثيراً على المؤتمر الفرنسي على الرغم من هذا السعي المشكور إلا إذا كانت فرنسا قد وفّرت له ظروفاً عربية وإقليمية ودولية».
(أخبار لبنان)