strong>حسن عليق
بدأت قوى الأمن الداخلي منذ ثلاثة أشهر استخدام دراجات نارية جديدة (Cross) استقدمتها لتعزيز قدراتها، كان من المفترض أن تساهم في بعث الطمأنينة في قلوب المواطنين، ولو بشكل نسبي. لكن انتشار هذه الدراجات سمح بلحظ العديد من السلبيات، لناحية سلامة أفراد قوى الأمن الموكل إليهم قيادة الدراجات، وبالتالي سلامة المواطنين. فمن بديهيات قيادة الدراجات النارية أن يؤمّن السائق العادي سلامته الشخصية أولاً ثم تأمين حماية الأشخاص الموجودين حوله، فكيف إذا كان السائق رجل أمن مهمته الحفاظ على أمن المواطنين؟
لماذا تستخدم هذه الدراجات؟
نهاية العام الماضي، بدأ الحديث في قوى الأمن الداخلي عن استقدام 475 دراجة نارية، ستنشر في الشوارع ليقودها عسكريون بلباس مدني، وتكون لوحاتها مدنية، من أجل المساهمة في مكافحة جرائم النشل التي يُنفّذ القسم الأكبر منها بواسطة الدراجات النارية، التي لها قدرة على المناورة مما يصعب ملاحقتها بالسيارة أو بالدراجة العادية (هارلي).
لكن، يقول مصدر أمني لـ«الأخبار»، ومع حاجة قوى الأمن الداخلي إلى آليات تستخدمها في القيام بمهماتها المختلفة، جرى توزيع هذه الدراجات على مختلف القطعات، فاستخدم قسم منها لمكافحة النشل، وقسم آخر في البريد وقسم في السير.
واللافت، أن عدداً من السائقين الأمنيين لهذه الدراجات لا يختلفون بمظهرهم عن المخالفين الذين يقوم الأمنيون بقمعهم، تطبيقاً للقانون. فأكثر سائقي الدراجات الأميرية الجديدة لا يرتدون خوذة على رؤوسهم، وهو الأمر الذي لو فعله أي مواطن يستخدم دراجته لتأمين لقمة عيشه، لحرّر رجال الأمن الداخلي ضبط مخالفة بحقه، قد تكون قيمة غرامتها المالية أكبر مما يمكن لسائق الدراجة تأمينه في يوم عمله. وفي هذا الإطار، ذكر مصدر أمني لـ«الأخبار» أن مشكلة واجهت القوى الأمنية في تأمين خوذات لكل سائقي الدراجات، لكن، يجري تأمينها تباعاً.
كذلك، ذكر المصدر أن هذه الدراجات وضعت في السير من دون تدريب عناصرها بالشكل المطلوب، لكن بعض القطعات تقوم بتدريب هؤلاء السائقين حالياً، عبر إخضاعهم لدورات مهارات قيادة، تمكّنهم من قيادة الدراجة بالطريقة التي تساعدهم في تأدية المهمات الموكلة إليهم.
ولا بد من الإشارة إلى أن عدداً من المواطنين أبلغ «الأخبار» عن مشاهدة سائقين بزيهم العسكري، يسيرون بسرعة جنونية، على الإطار الخلفي للدراجة فقط. وتعليقاً على ذلك، أشار مصدر أمني رفيع إلى أن قوى الأمن الداخلي تتشدد في معاقبة أي سائق دراجة أميرية يخالف القوانين والتعليمات. وذكر المصدر أن اثنين من الدراجين الأميريين ينفذان الآن عقوبة قاسية بسبب مخالفتهم قانون السير.
بالمقابل، تبقى إحدى ثغر السلامة في هذه الدراجات، التي تضع أمن رجل الأمن الذي يقودها وأمن المواطنين على المحك، وهي طريقة حمل السلاح الذي عادة ما يكون بندقية من نوع كلاشنيكوف. فهذه الطريقة، التي لا توحي بوجود فرق، سوى باللباس، بين الأمني الرسمي وعسكر الميليشيات، قد تشكّل خطراً على المواطنين وعلى رجال الأمن أنفسهم. فسائق الدراجة يحمل سلاحه الأميري على ظهره، ويكون مزوّداً بمخزن الرصاص، مما يشكل خطراً، في حال سقوطه عن الدراجة، على سلامته الشخصية، لأن ارتطامه بالأرض، بوجود البندقية معلّقة على ظهره، قد يؤدي إلى إيذائه جسدياً. وإذا أطلقت النار من البندقية بسبب الارتطام، فقد يشكل ذلك خطراً إضافياً على المواطنين المحيطين بالرجل المكلف حمايتهم.
وهذا الأمر، يمكن تفاديه عبر تركيب «بيوت» للسلاح على الدراجات، شبيهة بتلك الأغلفة التي تكون عادة مركّزة على الدراجات الرباعية المخصصة للصيد. لكن، لا يظهر أن أحداً يفكّر بهذا الأمر الآن، والسبب، «قلة الإمكانات».