strong>عمر نشابة
بينما كان أبناء بلدة أرصون ينعمون بليلة سبت من ليالي الصيف الممتعة، دوّى انفجار سبب الرعب والقلق في نفوسهم. ويبعد الانفجار الذي وقع في منطقة حرجية، عشرات الأمتار عن منزل النائب أيمن شقير، فمن الذي أراد التوجه إليه بهذه الرسالة في بلدته المسالمة؟

نقلت وسائل الإعلام أمس وقوع انفجار ليل السبت الفائت في بلدة أرصون ـــ قضاء بعبدا ـــ على بعد أمتار من منزل النائب أيمن شقير الذي ينتمي إلى كتلة «اللقاء الديموقراطي» النيابية التي يرأسها الوزير السابق والنائب وليد جنبلاط. وذكرت الزميلة «النهار» أن الانفجار «وقع العاشرة ليلاً، وتبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة كانت موضوعة في منطقة حرجية تبعد نحو 200 متر عن منزل النائب شقير». وأضافت «النهار» أن الانفجار «أشعل حريقاً صغيراً ولم يسبب إصابات»، وأن «الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث. وقُدّر وزن العبوة بـ50 غراماً من مواد ليست شديدة الفاعلية». زارت «الأخبار» بلدة أرصون أمس وتفقّدت مكان الانفجار والمنطقة المحيطة به وتبيّن أن التحقيقات الجنائية في حادث بهذه الخطورة لناحية توقيته ومكان وقوعه، لا تتناسب مع المعايير المهنية.
شهود: «حرتقة» على شقيرهجر مكان الانفجار
يبدو أن الانفجار الذي وقع، بحسب 5 شهود عيان قابلتهم «الأخبار» في البلدة، الساعة التاسعة والنصف، أحدث حريقاً صغيراً في منطقة حرجية. والمكان يقع في مرتفعات البلدة، ويمكن الوصول إليه عبر طريق ترابية فرعية (انظر الخريطة). أما بقعة آثار الحريق الذي التهم أعشاباً يابسة فعرضها بين 13 و16 متراً وطولها بين 18 و20 متراً، ولا وجود لقطع معدنية أو حديدية في المكان، ما قد يقلل من احتمال أن يكون التفجير قد حصل بواسطة قنبلة يدوية (رمّانة) أو بواسطة عبوة موضوعة في مستوعب صلب. ومن خلال تفقّد المكان، من المرجّح أن يكون الانفجار ناجماً عن إصبع ديناميت رمي في الحرج من مكان مجاور.
واللافت أن الشرطة لم تفرض طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، ولم يوضع الشريط الأصفر الذي يحدّد مسرح الجريمة لحمايته. والمستغرب أنه بعد ساعات من وقوع الانفجار كانت الطريق من بيروت إلى أرصون خالية من الحواجز الأمنية ونقاط التدقيق بالأوراق الثبوتية. أما في شوارع البلدة فلا وجود لعناصر من الجيش أو قوى الأمن الداخلي.
الدائرة المحيطة بمكان الانفجاربناءً على ذلك تُطرح مجموعة من الأسئلة: ألا يُفترض أن تقوم أجهزة التحقيق بالبحث عن الأشخاص الذين كانوا يسهرون في المكان عادة والاستماع إليهم لكونهم شهوداً أو مشتبهاً فيهم؟ وهل كانوا هناك ليل وقوع الانفجار، أم أن الآثار تعود إلى القوى الأمنية التي وصلت إلى المكان بعد إخماد الحريق؟ ولماذا لم تقم القوى الأمنية بفرض طوق أمني حول المكان لرفع الأدلة الجنائية و«مباشرة التحقيقات» (كما ذكرت الزميلة «النهار»)؟
أخيراً لا بدّ من طرح السؤال الأهمّ الذي قد لا نعثر على جواب له من القضاء بسبب عدم قيام سلطات التحقيق بواجباتها بحسب المعايير المهنية: من الذي حاول ترهيب أبناء بلدة مسالمة ونائبها؟
ولا شكّ أن عدم قيام المؤسسات الأمنية والقضائية بمهامها يفتح المجال واسعاً أمام إطلاق اتهامات بحسب الانتماء السياسي لا بحسب المعطيات الجنائية.