أكدت حركة «أمل» أن المخرج الوحيد للأزمة «لا يكون إلا بحكومة وحدة وطنية تسبق الاستحقاق الرئاسي»، وشدّدت على أن رئيس الجمهورية «لن يكون إلا على قاعدة الوفاق الوطني».وخلال احتفال نظّمته «أمل» في ذكرى سقوط أول شهيد لها في عين البنية ـــــ بعلبك، ألقى النائب علي حسن خليل كلمة أشار فيها الى أن الدفاع عن السلم والاستقرار الأهليين «سيبقى خيار المعارضة التي لن تشهر سلاحاً في الداخل، ولن تنجرّ الى انقسام». وإذ رأى أن المخرج الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة يكمن في «قيام سلطة شرعية ميثاقية، من خلال حكومة وحدة وطنية»، دعا الموالين الى ضرورة «عدم الرهان على الوقت»، قائلاً: «كلما ابتعدتم، بقينا نصرّ على التقدم في اتجاهكم. لكن، إيّاكم أن تظنوا أننا نسمح بتجاوز المحطات الأساسية التي تمثّل مسار الوطن ومستقبله». وأشار الى أن رئيس الجمهورية «لن يكون إلا على قاعدة الوفاق الوطني واتفاق كل مكوّنات المجلس النيابي على قاعدة تقديم المصلحة الوطنية»، لافتاً الى أن هذا الخيار هو الذي «يمكن أن يجمع المعارضين بالموالين في مشروع واحد، لإنقاذ لبنان من التدخلات الأجنبية».
بدوره، أمل النائب أيوب حميد، خلال احتفالين تأبينيين، أن يعكس المسعى الحواري الفرنسي «إيجابية على الواقع اللبناني المأزوم، ويمثّل خطوط تلاقٍ بين المكوّنات السياسية اللبنانية»، محذّراً من استمرار الفريق الحاكم في «سياسته الكيدية»، وفي «إمعانه في سرقة مقدّرات الوطن وخيراته، وفي إنفاق الأموال بمعايير فئوية وسياسية». وشدّد على أن قوى المعارضة «ستبقى تمدّ يدها للوصول الى تسوية ومخارج للأزمة الراهنة، على أسس واضحة تضمن المشاركة الفعلية عبر حكومة وحدة وطنية تمثّل معبراً لعقد جلسة نيابية يتأمّن فيها نصاب الثلثين للوصول الى انتخاب رئيس توافقي».
وحمّل النائب علي بزّي في احتفال في جبيل قوى السلطة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في لبنان، معتبراً أن حلّ الأزمة الراهنة «بسيط جداً»، إذ «على الفريق الحاكم ترك كل السيناريوهات السلبية التي يرسمها الخارج، والاعتراف الصريح والواضح بقيام حكومة وحدة وطنية تكون مدخلاً للاستحقاق الرئاسي الذي لن يحصل إلا بالتوافق وبنصاب الثلثين». وأكّد أن نواب المعارضة «لا يمثّلون أرقاماً بل قراراً».
(وطنية)