قرّر رؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية إنشاء مركز عربي لإعداد المفتشين القضائيين العرب وتدريبهم، يكون مقره معهد التدريب والدراسات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.أتى هذا القرار في اجتماعات اللجنة التُّساعية المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، التي بدأت أمس في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت. ومن المقرر أن تستمرّ هذه الاجتماعات حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، بمشاركة ممثلين عن أجهزة التفتيش القضائي في لبنان والأردن والإمارات والكويت وفلسطين ومصر وليبيا.
ومن أهمّ الدوافع التي أعلن المجتمعون أنها تقف خلف إنشاء المركز، أن مهمة دوائر التفتيش القضائي في مختلف الدول تتمثّل في متابعة حسن سير العمل في المحاكم والنيابات العامة، وأعمال القضاة والنيابة العامة، وتقويمهم وتقدير كفاءتهم، وتوجيههم وإرشادهم إلى تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وتشجيعهم على البحث العلمي الدائم والمستمر. ولما كانت هذه الأمور تستوجب إعداد المفتش القضائي إعداداً جيداً من الناحيتين العلمية والعملية، فإنّ ذلك يقتضي تزويده بمختلف العلوم القانونية ذات الصلة، وكذا الدراسات اللازمة لممارسة العمل القضائي، وتعريفه بتقاليد وآداب القضاء وأصول وأسس المرافعات وإدارة الجلسات وإصدار الأحكام وتحرير أسبابها. ولأن الدول العربية تفتقر الى مركز دائم لإعداد المفتشين القضائيين وتدريبهم وتأهيلهم، تكون مهمته إعداد المفتش القضائي وتدريبه وتأهيله ليقوم بمتابعة حسن سير العمل في المحاكم والنيابات العامة، ويشرف على توجيه القضاة وتقدير كفاءتهم العلمية والمسلكية، وحصر الأخطاء القضائية الشائعة، وعقد الندوات وحلقات النقاش حولها للعمل على تلافيها، وتوحيد المفاهيم القانونية والتطبيقية، لذلك تقرر إنشاء مركز عربي لإعداد المفتشين القضائيين وتدريبهم.
يذكر أن هذه الاجتماعات نُظّمت للوقوف على أحدث التشريعات والأحكام القضائية والآراء الفقهية في مختلف النظم القضائية، كما ورد في الأسباب الموجبة التي حدّدها المجتمعون لأنفسهم. وأضافوا إن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقاً من أن غاية التفتيش القضائي الوصول الى تحقيق العدالة الناجزة، وكذا إيصال الحقوق الى أصحابها من خلال مراقبة العمل القضائي ورصد مواطن الضعف والقوة.
(وطنية)