رأى اللواء الركن جميل السيّد أن «المعلومات الصحافية التي سرّبتها بعض الجهات، والتي تدعو المحقق العدلي القاضي الياس عيد إلى تجميد ممارسة صلاحياته القانونية في إخلاءات السبيل حتى إنشاء المحكمة الدولية، هي من ضمن المحاولات الأخيرة اليائسة «للقوطبة» على مواقف لجنة التحقيق الدولية، ورئيسها القاضي سيرج براميرتس، والتي جاءت حاسمة ونهائية لمصلحة الإفراج عن اللواء السيّد، ومنع الاستمرار باعتقاله السياسي». وقال السيد إنه يضع بين أيدي «الرأي العام الوقائع التالية، متحمّلاً كامل المسؤولية الشخصية بخصوص صحّتها:أولاً: بتاريخ 8/12/2006، وبعدما قام القاضي سيرج براميرتس بمراجعة شاملة لملف التحقيق الذي ورثه من سلفه القاضي ديتليف ميليس، سلّم إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وإلى المحقق العدلي القاضي الياس عيد، كل المعطيات والتقويمات الجديدة التي أثبتت بطلان وكذب الافتراءات التي استهدفت اللواء السيّد في السابق، على لسان شهود مزعومين، من بينهم محمد زهير الصديق، الذين كان قد استند إليهم القاضي ميليس لإصدار توصية اعتقال اللواء السيّد قبل حوالى سنتين.
ثانياً: بناءّ على تلك المعطيات والتقويمات، اجتمع القاضي سيرج براميرتس بتاريخ 8/12/2006 بالقاضيين ميرزا وعيد، ونصحهما باتخاذ قرارات إخلاء السبيل، استناداً إلى تلك المعطيات وحدها دون سواها، وكان جواب القاضي سعيد ميرزا بالمقابل «بأن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة تمنع الإفراج عن اللواء السيّد»، فردّ رئيس اللجنة أن الاعتبارات السياسية لا تعني اللجنة مطلقاً.
ثالثاً: استمرّ انصياع القاضيين ميرزا وعيد للاعتبارات السياسية من كانون الأول 2006 الى آذار 2007، مما دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي براميرتس، وبناءً على طلبنا، إلى أن يوجّه إلى القاضيين رسالة خطية في 12 آذار 2007 وأخرى في 3 نيسان 2007، يؤكد عليهما فيها مجدداً بمسؤوليتهما الحصرية والمطلقة في البت بمسألة اعتقال اللواء السيّد، وخاصة أنه ليس لدى القضاء اللبناني أيّ تحقيق مع اللواء السيّد مستقل عن اللجنة. لكن القاضي ميرزا بقى متمسكاً بالاعتبارات السياسية الآنفة الذكر لعدم الإفراج عنه، ومتذرّعاً أمام العديدين بأن مصيره قد يصبح على المحكّ إن خالف تلك الاعتبارات.
رابعاًَ: وإزاء هذه المماطلة أيضاً، وإزاء ذرائع جديدة تقدم بها القاضيان ميرزا وعيد لتبرير استمرار اعتقال اللواء السيّد، فقد اضطر رئيس اللجنة القاضي سيرج براميرتس إلى الاجتماع بهما مجدداً في 8 أيار 2007، وأبلغهما بشكل نهائي وواضح أن لجنة التحقيق الدولية قد سلّمتمها كل ما لديها لمصلحة اللواء السيّد، وأنه ليس لديها أية معلومات سرّية عنه او محجوبة عن القضاء، كما أبلغهما أيضاً أنه لا يجوز الاستمرار في اعتقاله بحجة أن التحقيق لم ينته بعد وبحجة افتراض الحصول على معلومات مستقبلية.
خامساً: عند هذا الحد أدرك القاضي سعيد ميرزا أنه لم يعد لدى القضاء اللبناني أي غطاء من اللجنة الدولية يسمح له بالاستمرار باعتقال اللواء السيّد، وإزاء خشية القاضي ميرزا من أن يقدم المحقق العدلي الياس عيد على تلبية خلاصات القاضي براميرتس لمصلحة الإفراج عن اللواء السيّد، فقد جرى تنفيذ العرقلات الشكلية التالية تباعأً:
في 25 أيار 2007، جرت مصادرة محاضر التحقيق الأساسية من المحقق العدلي بحجة درسها لمدة ثلاثة عشر يوماً.
بتاريخ 6 حزيران 2007، أعيدت تلك المحاضر إلى المحقق العدلي الياس عيد مرفقة بمجموعة من الادعاءات الشخصية المقدمة من أهالي ضحايا جريمة 14 شباط.
ما بين 25 أيار و6 حزيران، استمع القاضي الياس عيد إلى أهالي الضحايا، ورأى أنهم لم يقدموا شيئاًَ جديداً لمصلحة التحقيق.
في 19 حزيران جرى تعنيف القاضي الياس عيد من جانب زميل له لكونه لمس منه اقتراب اتخاذه قراراً ما حول بعض المعتقلين، ثم تلت ذلك ظهراً تظاهرة محامين وأهالي ضحايا للاحتجاج أمام مكتب القاضي عيد في قصر العدل.
عاد القاضي الياس عيد الى مكتبه في 27 حزيران 2007 ليجد أمامه دعوى بالتنحي مرفوعة من المحامي محمد مطر بالنيابة عن أهل الضحايا، وسبب الدعوى موجّه ضد نيّة القاضي عيد بالإفراج عن اللواء السيّد والعميد ريمون عازار. فرفع القاضي عيد يده عن ملف التحقيق وأصبح التحقيق جامداً حتى هذه اللحظة».
وختم السيد بيانه بالقول إنه «طالب القاضيين ميرزا وعيد بالتنحي خمس مرات على مدى الاشهر الماضية. أمّا لماذا اليوم فكل هذه الضجة التي تقوم ضد المحقق العدلي، مختصرها أنه مطلوب من القاضي الياس عيد أن يطيع اللجنة الدولية عندما تأمر باعتقال جميل السيّد، ثم مطلوب من القاضي الياس عيد أن يخالف اللجنة الدولية نفسها عندما اقتنعت بضرورة الإفراج عن جميل السيّد».
(الأخبار)