جاءنا رد من رئيس اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية، مدير التعليم الثانوي وائل التنير على ما ورد في جريدة الأخبار تحت عنوان «قصة فضيحة تشكيل لجان الامتحانات الرسمية»، وأوضح الرد «أنّ المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 وفي المادة الرابعة منه وتحديداً الفقرة الخامسة من هذه المادة أعطى المدير العام للتربية بصفته رئيساً للجان الفاحصة الحق بتحديد عدد المقررين ونواب المقررين والمدققين والمصححين واختيارهم وفق الحاجة وما تفرضه ظروف العمل. ونحن عندما أصدرنا القرار رقم 65 تاريخ 2/5/2007 والتعديل الذي طرأ عليه لم نخالف مطلقاً مضمون هذا المرسوم».وأوضح بيان الرد أنّ تطعيم المديرية العامة بأعداد جديدة هو لاطلاعها عن كثب على عملية وضع الأسئلة وكيفية إعدادها وتأليفها وإنجازها بشكل واضح وصحيح، وبالتالي التدرب على مثل هذا العمل من أجل المستقبل القريب جداً.
وأضاف: «إنّ الهدف الآخر من الاستعانة بأساتذة جدد، وهم ليسوا بجدد، بل لهم خبرة طويلة في مجال التعليم من أصحاب الاختصاص ومن كل الفئات والمناطق على قاعدة الأخذ بعين الاعتبار التوازن بنسبة كبيرة من دون أن يؤثر ذلك بالمستوى العام المطلوب هو تعريف هؤلاء الأساتذة بطبيعة عمل اللجان وكسر الحاجز الجليدي الذي كان موجوداً منذ عهود طويلة والتي كانت هذه اللجان تقتصر على عدد محدود وأسماء معروفة ظلت على مسافة التاريخ هي هي من دون أي تغيير أو تجديد، بما يضمن تأمين الاستمرارية والخبرة».
ورأى البيان أنّ المديرية العامة للتربية لم تضع أمام أعينها سوى المحافظة على سمعة التربية ومستوى الشهادة الرسمية، وهذا ما حققته فعلاً السنة الماضية وهذه السنة، لذلك لم يكن للمذاهب السياسية وتياراتها والطائفية وفئاتها أي اعتبار في حساباتها أمام الكفاءة وتأمين امتحانات جيدة.
يهم «الأخبار» أن تسأل كيف يتم تبرير شطب أسماء بعض الأساتذة في القرار الأول بمعايير التجديد والكفاءة، ويتم في القرار الثاني إعادتهم بناءً على المعايير ذاتها؟ ففي رد رئيس اللجان الفاحصة اعتراف بتعديل القرار، وبالتالي اعتراف بالخطأ واعتراف يؤكد التدخلات السياسية والمذهبية. وفي موضوع التجديد، أليس في ملاك التعليم من يتمتع بالكفاءة سوى من هم ينتمون إلى اتجاه سياسي واحد؟ لماذا لم يطل التغيير منسقي المواد في الثانويات، وخصوصاً أنّ الأساتذة في الثانويات ذاتها تحولوا إلى مدققين عليهم؟ من هنا وبعدما باتت الأسماء مكشوفة في الأوساط التربوية، فقد كانت خلفية المقال حماية القطاع التربوي من ثقافة الفساد، وكنا نتمنى أن يرد علينا بفتح تحقيق شفاف وعلني لكشف صحة ما نقوله.