بمناسبة تقديم رئيس لجنة التحقيق الدولية، القاضي سيرج براميرتس تقريره الدوري الثامن إلى مجلس الأمن الدولي ومناقشته في منتصف تموز الجاري، وجّه اللواء الركن جميل السيّد، بواسطة وكيله القانوني، المحامي أكرم عازوري، مذكّرةً خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضائه، طلب فيها «الاستماع إلى القاضي سيرج براميرتس بصفته شاهداً ومطّلعً على ظروف اعتقاله السياسي وتفاصيلها من القضاء اللبناني، خلافاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1595، وبعد اعتراف أحد القضاة اللبنانيين أمامه بأن الاعتبارات السياسية لمصلحة الدولة هي التي تمنع الإفراج عن» السيّد.وجاء في المذكرة أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1595، الذي أنشئت بموجبه لجنة التحقيق الدولية، قد نصّ صراحة، في البند الثاني منه، «على أن السلطات اللبنانية ملزمة بالاحترام الكلّي والكامل لخلاصات وملاحظات لجنة التحقيق الدولية. إلاّ أن القضاء اللبناني، وبشهادة القاضي براميرتس نفسه، قد انحرف في تطبيق هذا البند لخدمة الاعتبارات السياسية. فمدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي الياس عيد أطاعا هذا البند كلياً وفورياً، ومن دون شاهد أو إثبات أو دليل، عندما جاءت توصية لجنة القاضي ميليس، في الماضي، باتجاه الاشتباه في اللواء السيّد واعتقاله. فيما القاضيان ميرزا وعيد يتجاهلان ويماطلان في تنفيذ خلاصات لجنة القاضي براميرتس، التي جاءت أخيراً لمصلحة تبرئة اللواء السيّد من الاشتباه السابق، ولمصلحة الإفراج عنه، خصوصاً بعدما تبين للجنة التحقيق الدولية بطلان وكذب الادعاءات والافتراءات التي استندت إليها توصية ميليس في الماضي».
وعلى هذا الأساس، يضيف السيّد، «فإن هذا الانحراف قد أدى إلى تحويل القرار 1595، وكذلك توصية ميليس التي أسقط مضمونها القاضي براميرتس، إلى أداة للاعتقال السياسي في يد السلطات اللبنانية، ودون أي أساس قانوني، وعلى رغم المراسلات الخطية الأربع التي وجّهها رئيس لجنة التحقيق الدولية إلى القضاة اللبنانيين، والتي دعاهم فيها إلى تحّمل المسؤولية الحصرية والمطلقة في بت هذا الاعتقال، لكن من دون جدوى».
وأشار اللواء السيّد إلى أنه، «إضافة للمذكرات الخطية المذكورة أعلاه، بادر رئيس لجنة التحقيق الدولية، القاضي سيرج براميرتس، إلى عقد عدة اجتماعات مع القاضيين ميرزا وعيد، ما بين 8/12/2006 و8/5/2007، لدفعهما إلى بت مسألة اعتقال السيد، استناداً إلى معطيات التحقيق وخلاصاته وحدها دون سواها. إلاّ أن القاضي براميرتس كان يصطدم في كل مرة بذرائع جديدة منهما لتبرير المماطلة بالاعتقال السياسي، ممّا حمله على حسم تلك الذرائع وإسقاطها كلياً لمصلحة السيّد، خلال اجتماعه بالقاضيين في 8 أيار 2007. ومع ذلك، استمرت المماطلة بالاعتقال إلى هذا اليوم بناءً على الاعتبارات السياسية نفسها».
وخلص اللواء السيّد في مذكرته إلى دعوة مجلس الأمن الدولي «إلى الاستماع لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس بصفته شاهداً مباشراً على كل تلك الوقائع، بما فيها سوء استخدام القرار الدولي 1595 من القضاء اللبناني وتحويله إلى أداة للاعتقال السياسي، تحت مظلة تحقيق دولي تديره الأمم المتحدة». ودعا السيّد مجلس الأمن إلى «ممارسة مسؤولياته المعنوية والقانونية في هذا الموضوع، بالنظر لانعكاساته السلبية الجسيمة على صدقيّة اللجنة والتحقيق الدولي، وعلى سلامة المحكمة الدولية مستقبلاً، بالاضافة إلى كونه يمثّل خرقاً فاضحاً لشرعة الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان».
(الأخبار)