من المتوقع مع انطلاق لقاء سان كلو الباريسي اليوم، أن يكون قد اكتمل وصول الوفود اللبنانية، التي غادر منها أمس ممثلا حركة «أمل» الدكتور محمود بري ومسؤول العلاقات الخارجية علي حمدان، بعدما اجتمع بهما رئيس مجلس النواب رئيس الحركة نبيه بري، وزوّدهما بالتوجيهات اللازمة. وكان قد سبقهما ممثلو: اللقاء الديموقراطي، النواب المسيحيين في قرنة شهوان، النائب سعد الحريري، والنائب ميشال المر.وأعلنت الخارجية الفرنسية أمس أن الاجتماع سيُختتم مساء الأحد بدل صباح الاثنين. وأوضح الناطق باسم الخارجية دوني سيمونو أن هذا الأمر «لن يحدث تغييراً جوهرياً» في الاجتماع، لافتاً الى أن «جدول الأعمال لم يتبدّل». وذكّر بأن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي يشارك في الاجتماع «من بدايته حتى نهايته» سيغادر باريس «في وقت مبكر» صباح الاثنين للمشاركة في لقاء فرنسي ـــــ ألماني في تولوز. وقال إن كوشنير سيشترط على ضيوفه اللبنانيين التكتم على وقائع الجلسات لضمان الطابع غير الرسمي للمناقشات وتفادي أي «تدخل خارجي». وأضاف: «نأمل أن يتم الاجتماع بمعزل عن أي تدخل خارجي. من هنا، سيذكّر الوزير المشاركين بوجوب عدم الاتصال بأي جهة خلال الاجتماع».
ورافق هذه الاستعدادات، الكثير من الآمال والتحذيرات والتخوف. حيث أمل الرئيس رشيد الصلح أن «يتوصل اللبنانيون خلال اللقاء إلى حلول، رحمة بالعباد والبلاد، كما تم سابقاً في الطائف». وقال: «لقد جرب البعض في لبنان الحروب والصراع، ولم يصل الأمر بهم الى أي نتيجة، وأثبتت الأحداث أن لا حل إلا بلقاء مباشر للبنانيين أو مباشرة الحوار رحمة ببلدهم وبمصيرهم».
وحضّ مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، المتحاورين على الاتفاق في ما بينهم على «العودة بالعمل السياسي من خلال المؤسسات الدستورية»، منبّهاً إلى «أن لبنان ذاهب إلى المجهول إذا لم يتوصلوا إلى بدايات لحلول عملية لبنانية». ولفت الى أنّ اللبنانيين يتطلعون اليهم «بأمل محفوف بالقلق الكبير، لذلك فإن الواجب الوطني عليهم أكبر، والمسؤولية أضخم، والتضحية أعظم، ولا يجوز أن ينتظر لبنان واللبنانيون أكثر».
وطمأن النائب أنطوان زهرا، الى أن اللقاء لن يكون «لمجرد كسر الجليد، بل سيتم التشاور خلاله في المعطيات المتعلقة بالأزمة السياسية الراهنة وطرح الأفكار الممكنة للخروج منها». وقال «من المفترض أن يؤدي الى هدنة معينة، والى تأكيد إمكان إعادة الحوار على مستوى القيادات في لبنان للخروج بحلول».
ورأت «الكتلة الشعبية» «أن التئام شمل المؤتمر يمثّل إيجابية تغلّب منطق التلاقي والحوار على سياسة التفرد والاستئثار». ودعت «الفريق الحاكم» الى «أن يعي حقيقة الشراكة الوطنية التي لا تتوافر إلا من خلال إبداء الرغبة في التوافق على القضايا الأساسية للمرحلة المقبلة».
ولفت النائب ناصر نصر الله الى أن اللقاء خفّف من الضغط النفسي عند المواطنين، معتبراً أنه ليس «لقاءً حوارياً بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن الممثلين فيه لا قدرة لديهم على الوصول إلى ورقة عمل ملزمة»، لكنه توقّع صدور توصيات عنه «تتعلق بالعودة إلى أصول وقواعد اللعبة السياسية في لبنان وإلى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني». وشدّد على ضرورة الوصول «إلى حلول ممكنة، والعودة إلى العقل والمنطق، لأننا أمام محطات أساسية».
ورأى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، أن مجرد العودة الى الحوار «هي خطوة إيجابية، وخصوصاً لجهة تنفيس الاحتقان الداخلي»، وأمل أن «يتوافق المتحاورون على قيام حكومة وحدة وطنية، تمهّد لانتخابات رئاسة الجمهورية وفق ‏تفاهم واضح ينزع فتيل الانقسامات ويمهّد لاستقرار سياسي وأمني».
كذلك تمنّى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار أن يفتح اللقاء «كوة في حائط التباعد بين القوى اللبنانية»، لكنه أضاف: «إننا لا نعوّل كثيراً على أي نقلة حوارية نوعية في ظل الإشارات الأخيرة الصادرة عن المعارضة».
وتميز رئيس المؤتمرالشعبي اللبناني كمال شاتيلا، بدعوة حزب الله وحركة أمل الى مقاطعة اللقاء «وخصوصاً بعد الموقفين الأخيرين للرئيس نيكولا ساركوزي وسفيره في لبنان»، وقال إنه لا يتوقع خيراً من المبادرة الفرنسية، متهماً الإدارة الفرنسية بأنها «ليست محايدة، وسفيرها يعلن أنه ملتزم طروحات فريق 14 آذار».
(وطنية)