أنطون الخوري حرب
علمت «الأخبار» أن المراجعة التي قدمها أنطوان جوزيف اوريان لمجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ المرسوم الحكومي الخاص بإجراء الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي سترد، لكون صاحبها غير ذي صفة شخصية، ولأن الجهة الصالحة هي المرشحون المعلنون رسمياً والمسجلة ترشيحاتهم في وزارة الداخلية.
وعلى هذا الأساس عكف المعنيون بالساحة المتنية، وفي طليعتهم «التيار الوطني الحر» على البحث عن حلول بديلة. ومع تمسك التيار بسياسة الباب المفتوح أمام كل الاحتمالات الوفاقية سياسياً وانتخابياً مع كل الأطراف، فإنه لا ينتظر ما ستؤول إليه الظروف، ما دام كل طرف يُعِدُّ نفسه للمعركة.
وقد أدت المداولات والنقاشات حتى الأن إلى بلورة عدة أسماء جديدة لترشيحها في الانتخابات، من بينها رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود الذي يعد نفسه وفاقياً.
إلا أن توقع معركة قاسية لدى العونيين يطرح أسماء أكثر ملاءمة للمعركة.
لذا يتجه العونيون إلى اختيار مرشح من الناشطين في التيار، ويحصر النقاش حالياً باسمين هما منسق هيئة الأطباء في التيار الدكتور كميل خوري من قرنة الحمرا الذي قدم ترشيحه رسمياً. وعلم أن خوري سيكلف المحامي بول كنعان شقيق عضو «تكتل التغيير والإصلاح» إبراهيم كنعان، بتقديم طعن باسمه أمام مجلس شورى الدولة. والاسم الثاني هو مسؤول التعبئة المركزية في هيئة قضاء المتن الشمالي وأحد مؤسسيها ومؤسسي الحركة الطالبية في التيار طانيوس حبيقة الذي يعتزم تقديم طعن آخر باسمه في المرسوم الحكومي.
وترى أوساط التيار أن التحضيرات وجوجلة أسماء مرشحين محتملين له لا تعني أبداً قطع الطريق أمام الوفاق السياسي على المقعد الشاغر في المتن مع الأطراف المتنيين، ومن بينهم آل الجميل إذا ما أُجريت الانتخابات. وتنفي أوساط نيابية في التيار أي نية لضرب آل الجميل في المتن الشمالي، وترى أن أصحاب هذه الأقاويل إنما يروجونها في الصحف لأسباب لا تمت لآل الجميل بصلة.
وفي كل الأحوال تبقى التطورات الانتخابية مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل الانقسام الحاد الذي ستتجسد أشكاله في ساحة المتن الشمالي التي قد تكون بوابة للانفراج أو زيادة التأزيم.