strong>ملتــزمــــون مقــــررات حــــوار بيــــروت والدعــــوة الى انتخــــاب رئيــــس في أيلــــول بنصــــاب الثلثيــــن
شدّد ممثل رئيس مجلس النواب رئيس كتلة التحرير والتنمية نبيه بري الدكتور محمود بري في لقاء سان كلو الحواري على وجوب تأليف حكومة وحدة وطنية تمثّل شبكة أمان للاستحقاقات المقبلة مؤكداً التزام مقررات الحوار الوطني في 2 آذار 2006 والدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في 25 أيلول المقبل بنصاب الثلثين .
وكان بري قد استهل كلمته التي وزعت في بيروت بتوجيه الشكر الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير والسفير جان كلود كوسران لأخذ المبادرة بالدعوة الى هذا اللقاء. وعرض لـ«النقاط الكثيرة» التي تجمع بين اللبنانيين و«تكوّن مرتكزات تفاهمنا الوطني»، مؤكداً «أننا نحرص على العيش المشترك معاً على هذه الأرض»، عارضاً بعض «هواجس أهلنا وشبابنا الواعد الذين يمثّلون مخزون مستقبل لبنان»، لافتاً الى «أن صرخة هؤلاء تصل إلينا باستمرار: لا نريد الحرب، نريد أن نستقر ونعيش بأمان في وطننا، نتمسك بالعيش المشترك، ونتطلّع الى دولة تسودها المساواة في الحقوق والواجبات». وأوضح أن «الهجرة هي نتيجة مباشرة لاهتراء الوضع السياسي».
وأكد بري أن «الأزمة اللبنانية مرتبطة بالخلل البنيوي للدولة (أزمة مجتمع وأزمة هوية) منذ الاستقلال»، شارحاً أسباب هذا الخلل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً. وقال: «فيما كان لبنان يعاني هذا الخلل الفاضح على صعيد بنيان الدولة، وقعت جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري التي وضعت لبنان أمام تحديات جديدة، فسقطت العقلانية أمام الكراهية، واتخذت هذه الكراهية أبعاداً باتت تعرّض مؤسساتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لشتى أنواع المخاطر، ودفعت حدة الأزمة الاقتصادية الشباب الواعد والكثير من العائلات الى الهجرة. وتحسّساً منه بعمق الكارثة وهولها، رأى دولة رئيس المجلس النيابي ـــــ رئيس حركة أمل ـــــ أن من واجبه السعي الى إيجاد حل سياسي، فبادر الى جمع القيادات المتنوعة في حوار من أجل التوصل الى توافق وطني. وفي هذا الإطار عُقدت تسع جلسات حوارية وطنية (من 2 آذار 2006 لغاية 2 حزيران 2006) تبعتها أربع جلسات تشاورية ( بين 6 و11 كانون الأول 2006)، إضافةً الى لقاءات ثنائية عُقدت بين دولة الرئيس بري والسيد سعد الدين الحريري. إلا أن هذه اللقاءات لم تصل الى النتائج المرجوّة منها بسبب وجود عوائق داخلية وتدخلات خارجية».
ورأى بري أن لبنان يمر بمرحلة حرجة مؤكداً «التصميم القوي على مواجهة المخاطر التي تتهدّد مجتمعنا، ورفضنا الحازم للانجرار وراء مسالك العودة الى الحرب الأهلية (...) مما يوجب تأليف حكومة وحدة وطنية للخروج من هذا المأزق كشبكة أمان للاستحقاقات المقبلة».
وشدّد على «الالتزام بلبنان السيد المستقل وبعروبته ونظامه البرلماني كما حدّده الدستور واتفاق الطائف»، معتبراً «الدستور اللبناني وحدة لا يمكن الاستنساب باختيار ما نريد منه، كما أن المقدمة تمثّل جزءاً أساسياً لا يتجزأ إلى جانب الموادّ المئة والاثنتين من الدستور».
وأكد «أن معارضتنا خطوة مشروعة» لافتاً إلى أنها «تعبير طبيعي عن روح النظام الديموقراطي، وهي لا تهدف إطلاقاً الى إسقاط هذا النظام». وشدّد على «الالتزام بصيغة العيش المشترك والعمل وفق الدستور روحاً ونصاً، والتزام اتفاق الطائف، واستكمال تطبيقه»، مقترحاً «العمل على إيجاد المجتمع المدني في لبنان».
وأعلن الانفتاح على «البحث في أي مشروع لنظام انتخابي تُجمع عليه كل القيادات، مع اقتناعنا الأكيد بأن النظام النسبي على أساس الدائرة الواحدة يمكن أن يؤسّس لانصهار وطني أكثر عمقاً وبالتالي يعزّز مرتكزات الدولة». كما أكد التزام مقررات الحوار الوطني في 2 آذار 2006.
و بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي أكد بري التزام «الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية وفق المادة 49 من الدستور الذي يفرض نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس»، مشيراً الى دعوة الرئيس بري الى جلسة الانتخاب في 25 أيلول المقبل.
وشدّد على أننا «سنبقى الى جانب المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ما دامت قطعة من أرض الوطن تحت الاحتلال أو نقطة ماء مغتصبة» والالتزام بالقرار 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى تطبيقه بعيداً عن ازدواجية المعايير.
وختم قائلاً: «أمامنا مجموعة من المقترحات يمكن مناقشتها وقد حظيت بموافقة القيادات وإذا ما التزمناها نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في إيجاد الحلول للأزمة الراهنة».
(وطنية)