الديمان ـ فريد بو فرنسيس
رأى البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير أن كل مجموعة أو طائفة في لبنان تريد أن تجعل لها وطناً خاصاً بها، وأشار إلى أن هذا ما تنبهت إليه فرنسا، فدعت إلى اجتماع «للفئات المتناحرة لعلها تفلح في تقريب وجهات النظر في ما بينهم»، لافتاً إلى أن اللبنانيين فقدوا الثقة بوطنهم والمسؤولين عن مقدراته.
وقال صفير في عظة قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان: «إن المجتمع عندنا لا يشكو من التفكك العائلي في مجمله فحسب، بل الضياع الذي أصاب المجموعات الوطنية. كأن كل مجموعة أو طائفة تريد أن تجعل لها وطناً خاصاً بها، أو هي تريد أن تنظم الوطن وشؤونه بمفردها، وبمعزل عما سواها من الطوائف، وهذا خطأ كبير». وأضاف: «هذا ما تنبهت له الدولة الفرنسية التي تشدها إلى لبنان روابط تقليدية، ثقافية وتاريخية، فدعت إلى الاجتماع على أرضها نفراً مختاراً من اللبنانيين من كل الفئات المتناحرة، لعلها تفلح في تقريب وجهات النظر في ما بينهم، وتعيد إليهم ما انقطع من سبل تواصل، لعلهم لا يصغون إلا إلى ضمائرهم، ومستقبل أجيالهم الطالعة، ويقبل بعضهم على بعض ليصفّوا النيات، ويشبكوا الأيدي، ويباشروا بإعادة البناء، بناء الإرادات الطيبة، قبل ما تهدم من مؤسسات وطنية، ومبان أثرية تاريخية».
ولفت إلى «ما يصيب الطبقة الكادحة عندنا من ضرر في معاشها اليومي، قد يحملها على الكفر بالوطن، وتراثه، وتاريخه، وعلى البحث عن وطن بديل، وهذا أسوأ ما تصاب به أوطان، وهو انعدام ثقة المواطنين بوطنهم، والمسؤولين عن مقدراته».
والتقى صفير بعد القداس عضو كتلة «المستقبل» مصطفى علوش الذي نقل عن صفير تمنياته بأن يؤدي مؤتمر سان كلو إلى نتائج إيجابية. كما التقى النائب السابق مخايل الضاهر الذي رأى أن فترة مؤتمر سان كلو كانت قصيرة جداً ليتمكن الأفرقاء من خلاله «حل كل الأمور المطروحة»، لكنه أشار إلى أن «الحوار أمر إيجابي ويجب أن يكون ضمن المؤسسات الدستورية في مجلس الوزراء أو مجلس النواب لتكون له آلية دستورية وتنفيذية». وأكد «أن الحكومة القائمة هي المسؤولة عن الوضع المتأزم القائم، لأنه بعد اتفاق الطائف لا مسؤولية على رئيس الجمهورية الذي كان قبل الطائف كل شيء وكنا نحمله المسؤولية. أما بعد الطائف، فإن السلطة الإجرائية هي التي تتحمل المسؤولية، وهي بيد مجلس الوزراء».