بعد 16 عاماً على بدء المتابعة القضائية لقضية بنك «مبكو»، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي جميل بيرم وعضوية القاضيين غادة عون وعماد قبلان، قراراً يتهم جواد وسالم الجلبي وسمير بلاغي وحسن يحيى وعلي سويدان بجرائم التزوير والاختلاس والغش في حق الدائنين. واتهمت جورج كوتيا وجعفر الجلبي بإهمال القيام بوظيفتيهما، الأول لكونه رئيساً للجنة الرقابة على المصارف والثاني عضواً فيها، ومنعت المحاكمة عن جودات الفلا ومحمود خنافر والمحامي محمد خضر الحركة (المستشار القانوني لبنك مبكو) وطلال وحازم الجلبي.شركات وهمية
بدأت قضية بنك «مبكو» عام 1991 عندما قُدِّمت شكوى بجرم التزوير وإساءة الأمانة والاختلاس، على البنك ممثلاً برئيس مجلس إدارته جواد الجلبي. وجاء في القرار الاتهامي أن الجلبي، بعد تسلمه رئاسة مجلس الادارة عام 1989 بدأ «بتبديد أموال البنك عن طريق التلاعب بالحسابات، ومنح التسليفات الوهمية من دون ضمانات، وتأليف شركات صوَرية داخل لبنان وخارجه». ومن بين تلك الشركات، شركة الجنوب المملوكة من سالم الجلبي، ومهمتها استملاك عقارات المدينين الذين لا يستطيعون الايفاء لبنك «مبكو». وكان الشراء يتم عبر اموال يقدمها بنك «مبكو» للشركة، بدون ضبط الحسابات، بناءً على تعليمات جواد الجلبي. وأيضاً شركة سوكوفي ـــــ جنيف التي يملكها آل الجلبي وأدارها لفترة من الزمن بول معوض، وكانت «مبكو» الممول الوحيد لها. إضافة إلى شركة بنك مبكو ـــــ جنيف المملوكة من «مبكو»، وقد اكتشفت مؤسسة التدقيق السويسرية تلاعباً في قيودها. وكذلك شركة بلو بيرد لعلي سويدان وسمير بلاغي (كان الاخير يشغل وظيفة المدير العام المساعد في مبكو).
الهيئة الاتهامية
ومن خلال التحقيقات والوثائق الموضوعة بين يديها، تبين للهيئة الاتهامية أن «مبكو» فتحت حساباً باسم شركة سوكوفي ـــــ جنيف، وقام عدد من المدعى عليهم بـ«استنزاف سيولة البنك من خلال حسابات هذه الشركة وسواها من الشركات الوهمية، متلاعبين بقيودها الحسابية ومضاربين على العملة الوطنية».
وبعد ظهور العجز، باع بنك «مبكو» عقارات للمصرف المركزي لمواجهة سحوب المدينين، لكن القيّمين، بدلاً من تسديد حسابات العملاء، استغلوا قرض الدعم «لتحقيق مكاسب شخصية». فاستغلّ، مثلاً، جواد الجلبي وسمير بلاغي قيمة قرض الدعم لتحقيق مكاسب شخصية، منها «تسديد الحسابات المدينة العائدة لآل الجلبي». كذلك سالم الجلبي «قيّد مبالغ مالية على حسابات شركة الجنوب، ثم حوّلت المبالغ من حسابات «مبكو» إلى بنك مبكو ـــــ جنيف لتستفيد منها عائلته».
وذكرت الهيئة الاتهامية أن حسن يحيى شغل أيضاً منصب المدير العام المساعد في البنك، واشترك مع جواد الجلبي وبلاغي في التلاعب بالقيود، وتبديد اموال البنك، عن طريق منح تسليفات ضخمة لشركات الجلبي الصورية بدون ضمانة. واتهمت الهيئة الرئيس الأسبق للجنة الرقابة على المصارف جورج كوتيا وعضو اللجنة جعفر الجلبي «بالتقاعس عن القيام بمهام وظيفتيهما، رغم علمهما بالمخالفات التي ارتكبها القيّمون على البنك». أما بالنسبة لبول معوض، فقد أصدرت الهيئة مذكرة تحرٍّ دائم لمعرفة هويته الكاملة.
مخالفة عون
من جهتها، سجّلت القاضية غادة عون مخالَفةً لرأي أكثرية الهيئة الاتهامية، رأت فيها وجوب اتهام حازم وطلال الجلبي لمسؤوليتهما بالتضامن، والمدعى عليه المحامي محمد سليم لكونه متدخلاً في القضية، إضافة إلى وجوب الظن بجودات الفلا ومحمود خنافر.