حذّر النائب ميشال عون من الوصول إلى المهوار، في حال عدم العمل على تأليف حكومة إنقاذ وتفادي حصول فراغ، مؤكداً أن لقاءه والنائب سعد الحريري «سيتم»، بعد عودة الثاني من الخارج «إذ بين الكارثة والحل نحن على استعداد دائم أن نختار الحلّ». وقال إن أجواء مؤتمر سان كلو «كانت إيجابية».
واستغرب قول الأمين العام لجامعة الدول العربية إن «المسافة بين بيروت ودمشق أبعد مما هي بين دمشق وواشنطن»، رافضاً «استعجال الاستنتاجات لأن من غير المعقول أن تصبح واشنطن أقرب الى دمشق، وأن تكون هي الحاجز بيننا وبين دمشق»، ورأى أن السؤال عما دفعه الى هذا القول «يطرح على الرئيس (فؤاد) السنيورة».
ورأى بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح، أنه بموقف الوزير محمد الصفدي والتكتل الطرابلسي، من مسألة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، «ومواقف الآخرين»، انتهى الجدل بشأن النصاب. وأثنى على «شجاعة» الصفدي في تفسيره الدستوري و«هذا لا يعني أنه أصبح معنا، فهو لا يزال في موقعه في التكتل».
وعلى صعيد قضية نهر البارد، توقف أمام بروز «أمر الكاتيوشا والغراد والأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية من كل الأنواع، وحتى الآن لا مقصّر في الدولة أو متواطئ»، مضيفاً: «ما دام أنه ليس هناك من يتحمّل المسؤولية، نرى أن الحكومة هي المقصرة والمتواطئة»، وحمّلها «من رئيسها حتى آخر وزير فيها» مسؤولية المئة شهيد من الجيش والشهداء المدنيين والجرحى «وكل الخراب الذي وقع»، قائلاً: «هذه الجماعات لم تتكاثر بسرعة وفجأة، ونحذر من إمكان أن تفرخ من جديد». وطالب بفرض تأشيرة دخول على جميع الوافدين الى لبنان ومن أي بلد أتوا، اضافة الى شهادة إقامة.
ورأى أن بروز «القناة الأصولية» في تقرير سيرج براميرتز «تطور جديد في التحقيق، يميت القنوات القديمة»، وأنه «أصبحت هناك شكوك وملامح يمكن أن توصل الى مصدر الجريمة ومن ارتكبها».
واستذكر صمود الشعب اللبناني ومقاومته خلال عدوان تموز، مثنياً على «شهادة الأبطال الذين سقطوا». وقال: «الحكومة الحالية لا تزال مدعومة من جميع القوى التي دعمت اسرائيل أثناء حربها على لبنان، فكان دعمٌ لإسرائيل وللحكومة الحالية في آن، خصوصاً بعد ترك الوزراء الشيعة الحكومة، الأمر الذي يعطي انطباعاً، ولا أريد الابتعاد أكثر من «انطباع»، لأن اللبيب من الإشارة يفهم، كأن هناك تفاهماً أو تنسيقاً بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في هذه الحرب. هذا الانطباع يجب أن يزول في سرعة عبر تأليف حكومة جديدة». وحذّر من حصول «فراغ»، معتبراً أن موضوع الحكومتين هو «الشر الأصغر»، أما الأكبر فهو «فوضى لا نعرف إلى أين توصل».
ورفض رئيساً يدير الأزمة لسنتين، معتبراً أن الأزمة اللبنانية عمرها 40 سنة «ومع كل مرحلة يُمدّد لها. ونحن شبعنا من ذلك». ورأى وجوب «أن تكون رئاسة الجمهورية المدخل للحل، والضامن للتفاهم». ثم عرض ظروف الانتخابات النيابية المتعاقبة والتعيينات وصولاً إلى انتخابات 2005 «بدعة البدع»، وقال إن «المجلس النيابي الحالي غير مخوّل انتخاب الرئيس (...) فلا يجوز أن يكون هناك رئيس للجمهورية لا يحبه شعبه ولا يريده، بل يأتي بالمصالح والمال».
وعن إمكان ترشحه في وجه مرشح آخر، أكد أن ما يهمه هو أهلية المجلس النيابي «بعد سقوط التحالفات وبعد الحرب وبعد القانون الانتخابي الأعوج وإلغاء المجلس الدستوري. هذه تسمى سلطة مسروقة وأنا أرفض تكريسها»، مكرّراً دعوته إلى أخذ رأي الشعب. وقال: «لن أبكي على الأقل بعد بضعة أعوام وأرفع عريضة مع نواب كتلتي لنقول «ضغطت علينا الدولة الفلانية أو من الدولة الفلانية، لذا سامحونا اليوم... هذا ليس من شيمنا ولا من سلوكنا السياسي».
وقال رداً على سؤال: «لو كانوا أحراراً غير مرتبطين، فلماذا هم مضطرون للتجول بين العواصم، ألا يعرف أحد أن مصلحته مع جاره؟ هذا لا يعني أننا نستعدي العواصم الغريبة، بالعكس نحن بحاجة لكل الصداقات، لكننا بحاجة أولاً إلى صداقات بعضنا مع بعض». واتهم «المرتبطين بالخارج» بأنهم كانوا يرفضون الاتفاق «ويعدّون لشيء آخر هو الحرب»، ملمحاً الى حرب الصيف الماضي التي رأى أنها «لم تنته، وما زالت مستمرة بوجوه مختلفة، فلو انتهت الحرب علينا لكنا قد خرجنا بحكومة وحدة وطنية».
وكان عون قد استقبل أمس سفيرة أوستراليا ليندال ساكس.
(الأخبار)