دعا المرجع السيد محمد حسين فضل الله، لدى استقباله السفيرة البريطانية فرنسيس غاي، بريطانيا إلى «أن تطوّر من أساليبها في مقاربة الأمور في المنطقة، وخصوصاً بعدما تبين أن السياسة الأميركية لا تزال تصرّ على اتباع الأساليب العنيفة التي تزيد الأمور تعقيداً في المنطقة، وقد تفسح في المجال أكثر نحو تطورات تتّسم بالعنف والفوضى والمزيد من الدماء على المستويات كافة». وشدد على دعم أي توجّه أوروبي من شأنه «تسهيل الحل في لبنان، كما فعلت فرنسا»، مشيراً إلى «أهمية التنسيق البريطاني مع فرنسا في هذا الشأن».
رأى النائب أنور الخليل «أن الدستور اللبناني يلزم القوى السياسية المقررة في الشأن اللبناني بوجوب اعتماد خيار الوفاق والتوافق الوطني في الشأن الرئاسي من خلال النص الصريح في ما يتعلق بنصاب الثلثين لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية». وقال «إن الإجماع اللبناني حيال مسألة الحوار والوفاق يجب أن يُترجم سريعاً إلى حكومة وحدة وطنية تؤسس لمرحلة انتقالية يُنتخب خلالها رئيس وفاقي».
اعتبر النائب علي عسيران أن «الاعتداء على اليونيفيل قرب جسر القاسمية هو رسالة أمنية ثانية تستهدف قوات الطوارىء في الجنوب وتحمل في طياتها أسلوباً إجرامياً»، لافتاً الى أن «ما جرى ضد الطوارىء اليوم وقبله ضدها في الخيام الشهر الماضي عمل جبان ومدان ومستنكر من كل الوطن وشعبه».
رأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي «أن إقفال باب الأزمة السياسية الراهنة يكون عبر مفتاح التوافق والشراكة الحقيقية وبالاحتكام الى منطق الوفاق الوطني لتبديد كل المناخات والمظاهر الانقسامية التي تعيشها البلاد». وقال بزي في احتفال تأبيني «إن أي لقاء حواري يجب أن يستبطن أولاً النوايا الصادقة لدى المحاورين لإيجاد إطار جدي يؤسس لمرحلة جديدة تعيد التوازن الى الحياة السياسية التي تشوّهت بفعل الممارسة الاستشارية المستقوية بالخارج التي مارستها قوى الأكثرية».
أشاد رئيس «جبهة العمل الإسلامي» الداعية فتحي يكن بالموقف الذي سجّله «التكتل الطرابلسي» في اجتماع باريس، معتبراً أنه «أصاب كبد الحقيقة، حين أعلن التزامه مواد الدستور ومقاطعته لأي جلسة لا يتوافر فيها ثلثا النواب لانتخاب رئيس الجمهورية»، داعياً الموالاة الى اتخاذ «مواقف شجاعة مثيلة»، وإلى «الانعتاق من أسر المصالح الضيقة».
كرر النائب السابق فريد الخازن في بيان أمس موقفه الداعي الى «إنقاذ الجمهورية عبر إنقاذ رئاستها، فلا تتحول الى صاعق تفجير، بل الى شبكة أمان تعيد إطلاق المؤسسات الدستورية وتعيد توازنها وتعاونها، وهذا لا يتم إلا بالتوافق أولاً وباعتماد أكثرية الثلثين، صوناً لوحدة لبنان وتجنيباً له خطر الانقسام والولوج في الفوضى».
عقد المكتب السياسي لحركة النضال اللبناني العربي جلسته الأسبوعية برئاسة النائب السابق فيصل الداود، واعتبر في بيان أصدره «أن المشروع الانتحاري للفريق الحاكم الذي كان يسعى الى انتخابات رئاسة الجمهورية على أساس الأكثرية المطلقة، قد سقط من الداخل، بعدما كان الدستور أسقطه سلفاً».
أعلن المحامي جوزيف الأسمر في بيان أنه قرر «خوض الانتخابات النيابية الفرعية عن دائرة جبل لبنان الثانية». واعتبر «أن الخلاف حول شرعية هذه الانتخابات ليس دستورياً أو قانونياً، بل هو سياسي بامتياز»، مشيراً الى أنه «يخوض الانتخابات من دون الانتماء الى أي طرف».
(وطنية)
