توقفت لجنة المعلمين في «التيار الوطني الحر»، في إطار اجتماعاتها التربوية المفتوحة عند فضيحة تأليف لجان الامتحانات الرسمية التي أثارتها «الأخبار». وتساءلت اللجنة عن الجدوى التربوية من كثرة أعضاء لجان المواد في الامتحانات الرسمية (عشرة أعضاء لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية العامة وثمانية أعضاء لكل لجنة من لجان الشهادة المتوسطة) بعدما كانت في الماضي لا تتجاوز أربعة أعضاء على الأكثر. ورأت أنّ أعداد أعضاء هذه اللجان تزداد سنة بعد سنة منذ زمن بعيد، لا لغاية تربوية بل لأهداف نفعية ومصلحية، إذ بدلاً من تغيير أعضاء اللجان أو خفض أعدادهم يصار إلى حشر أعضاء جدد فيها، حتى بلغت هذه السنة مبلغ الفضيحة، فضمّت اللجان كلّها أعداداً تفوق تلك المحددة في المذكرة رقم 45/2003، وصولاً إلى أربعة عشر عضواً في بعض اللجان. وأشارت اللجنة إلى أنّ بعض أعضاء اللجان هم أشبه بضيوف شرف لا يشاركون في المناقشات، بل إن بعضهم يغلبه النعاس في أثناء وضع المسابقة.وطرحت اللجنة، في بيان أصدرته أمس، جملة تساؤلات منها: «لماذا يبقى أعضاء اللجان هم أنفسهم (مع احترامنا لهم ولكفاءاتهم) منذ نحو عشر سنوات؟، أوليس في ملاكات التعليم الرسمي أو الخاص من هم مثلهم ذوو كفاءة وجدارة وخبرة؟، ولماذا لا يصار إلى تعيين لجان جديدة كل سنتين على الأكثر، استناداً إلى شروط تعيين الأعضاء وشروط تكليف مقرر اللجنة ونائبه مثلما نصّت عليها المذكرة المذكورة أعلاه والفقرة الرابعة من المادة الرابعة من المرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001؟!
وقال البيان إنّ الفضيحة التي أثارتها صحيفة «الأخبار» حول زيادة 36 عضواً جديداً على لجان الامتحانات ينتمون جميعهم إلى لون سياسي واحد، ويفتقرون إلى الخبرة الكافية وبعضهم إلى الكفاءة المطلوبة، قد زادها فضحاً وسوءاً ما جاء في رد رئيس اللجان الفاحصة من أن الهدف من تطعيم اللجان بأعداد جديدة هو «إطلاعها عن كثب على عملية وضع الأسئلة وكيفية إعدادها وتأليفها وإنجازها بشكل واضح وصحيح، وبالتالي التدرب على مثل هذا العمل من أجل المستقبل القريب جداً».
وأضاف: «أين وزير التربية من كل ما يجري، أليس هو المسؤول الأعلى أوّلاً وأخيراً عن التربية والمحافظة على سلامتها ونزاهتها؟، فإذا كان لا يعلم بمثل هذه التجاوزات فتلك مصيبة، وإذا كان يعلم بها ويغطيها أو يوافق عليها فالمصيبة أعظم».
ورأت لجنة المعلمين أنّ المشكلة تحتاج إلى حل سريع يحفظ للتربية سمعتها وللشهادة الرسمية مستواها، عبر إبعاد ذهنية المحسوبيات والتنفيعات والتدخلات السياسية عن أي تعيينات أو تكليفات، وخصوصاً في مجال التربية والتعليم.
وأعلنت أنها تنكبّ على إعداد دراسات ومقترحات تربويّة موضوعيّة، علميّة وعمليّة، من شأنها الوصول إلى التغيير والاصلاح المنشودين في القطاع التربوي، من ضمن مشروع «التغيير والإصلاح الشاملين»، الذي يعمل عليه التيار الوطني الحر على مستوى الوطن كلّه.
وقد أبقت لجنة المعلمين اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة البحث في شؤون تربوية أخرى وخصوصاً انعكاسات عهد حقوق الطفل في الإسلام على التربية في لبنان.