أصدر قاضي التحقيق في بيروت سامي صدقي قراراً ظنياً طلب فيه محاكمة 12 شخصاً بجرم تعاطي البعض منهم الحشيشة، وتعاطي آخرين لأنواع أخرى من المخدرات، كدواء السعال «سيمو»، الذي يُستخدم مخدّراً.وفي تفاصيل القرار أنه بتاريخ 1/6/2007، ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب معلومات مفاده قيام بعض الأشخاص بتعاطي المخدرات في مكان مهجور. ومع إحالة الكتاب على مفرزة استقصاء بيروت لإجراء التحريات اللازمة، تمكن عناصر المفرزة من تحديد المكان. وفي 17/6/2007، دهمت دورية تابعة للمفرزة المذكورة هذا المكان، ولم تعثر على أحد، لكنها ضبطت 12 قنينة فارغة من السيمو.
وبالتحريات، تمكنت عناصر المفرزة من تحديد محل إقامة بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب المعلومات، فتمكنوا من القبض على عمر ق. الذي اعترف بتعاطي دواء السيمو بالاشتراك مع علي ش. كما أفاد بأنه يشتريه من شخص يدعى الخال يحضره له على متن دراجة نارية سوداء. واعترف عمر خلال التحقيقات بأن حسن ط. يتعاطى الهيرويين والسيمو وحبوباً مخدرة، وأن مروان ق. وعلي م. ووسام س. يتعاطون السيمو، وأن محمد ض. (ذكرت التحقيقات اسمه الثلاثي) يتعاطى السيمو، ويعمل في صيدلية (حدّدت التحقيقات مكانها) يتاجر صاحبها بهذا الدواء.
ولمحاولة القبض على سائر الأفراد، طلب عناصر التحقيق من عمر الاتصال بالخال ليحضر له السيمو، وفي المكان المحدد للقاء بينهما، كمن عناصر الاستقصاء للخال وحاولوا توقيفه فشهر بوجههم شفرة، لكنهم تمكنوا من القبض عليه، وبتفتيشه، عثروا معه على سكين «6 طقّات» و32 عبوة سيمو وقطعتين من حشيشة الكيف. واعترف الخال بأنه يتاجر بـالسيمو والحشيشة، وبأنه يحضر المادتين المذكورتين من علي ع. في برج البراجنة وحسن ج. الذي يقيم في حي الشراونة ببعلبك.
كما تمكن عناصر الدورية من توقيف كل من حسن ط. وعلي ش. وشادي س. ووسام ج. وبالتحقيق معهم، اعترف أحدهم بتعاطي السيمو والهيرويين مع محمد ص. الذي يملك مصبغة (حدّدت التحقيقات عنوانها الدقيق). واعترف سائر الموقوفين بأنهم يشترون السيمو من صيدلية ثانية (حدّدوا عنوانها)، وأن محمد ض. المذكور أعلاه، يبيعهم هذا الدواء. وذكر أحدهم أن محمد ض. يعطي المال لمحمد ص، الذي يحضر السيمو والمخدرات من شخص يدعى أبو حديد في برج البراجنة (حدد الموقوف اسم الشارع الذي يجد فيه أبو حديد). كما اعترف موقوف آخر بتعاطي دواء السيمو وحبوب الليغافلكس، وأنه كان يشتري الدواء الأول من الخال ومن علي ع. المذكور أعلاه. وقد اعترف الخال بأنه كان يبيع السيمو للموقوفين المذكورين أعلاه.
أما اللافت في ما ذكره القرار الظني، فهو أن التحقيقات التي أجرتها مفرزة استقصاء بيروت ثم مكتب مكافحة المخدرات، لم تتوصل إلى معرفة «كامل هوية» محمد ض. مع أن عدداً من الموقوفين قد ذكر اسمه الثلاثي وحدّد عنوان الصيدلية التي يعمل فيها، والتي اتُّهِم صاحبها بالاتجار بالسيمو. كما يذكر القرار أن التحقيق لم يحدّد صيدلية أخرى كانوا يشترون الدواء منها، رغم أن الموقوفين حدّدوا عنوانها أيضاً. أما محمد ص. الذي ذكر أحد الموقوفين اسمه الثلاثي والعنوان التفصيلي للمصبغة التي يملكها، فلم تتمكن التحقيقات من التوصل إلى معرفة كامل هويته!
(الأخبار)